ينتظر 2.3 مليون موظف حكومي ليبي صرف رواتبهم عن يناير/ كانون الثاني الجاري، والمتأخرة عن المعتاد في الخامس والعشرين من كل شهر، علماً أن عدد العاملين يشكل 30% من السكان.
في هذا الصدد، يقول معلم مادة الجغرافيا في التعليم الأساسي حسين الشريدي في جديته لـ"العربي الجديد": "لا يوجد أي معلومة عن رواتب يناير حتى الآن، فيما يكابد المواطن الأمرّين من الأزمات المعيشية التي يعانيها بسبب شح السيولة وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية".
وأوضح أنه يتقاضى 2200 دينار شهرياً، وأن هذا هو دخله الشهري الوحيد بعدما حظرت وزارة العمل على الموظف العمل في وظيفة أخرى، مشيراً إلى أن الرواتب خلال العام الماضي، لم تتأخر عن موعدها المقرر المعتاد. (الدولار= 4.8 دنانير).
واستغرب الموظف في قطاع الشؤون الاجتماعية علي المريخي سبب تأخر الرواتب رغم تحسّن الإيرادات النفطية وعدم تسجيل عجز في الموازنة العام الماضي، موضحاً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المشكلة مصدرها الخلافات السياسية في البلاد.
ولاحظ المحاضر في "جامعة الجفارة" عبدالله الصرماني أن أعضاء هيئة التدريس بعد حل معظم مشكلاتهم طرأت عليهم أزمة تأخر الرواتب، وقال لـ"العربي الجديد" إن التجاذبات بين السلطة المالية والنقدية يدفع ثمنها المواطن الذي ينتظر راتبه الشهري لتغطية مصروفات أسرته مع الغلاء المتواصل للسلع.
بدوره، رأى المحلل الاقتصادي محمد عبيد أن الوضع المالي غير منتظم لعدة أسباب، أبرزها العجز المتراكم في ميزان المدفوعات حتى وصل إلى 10 مليارات دولار، مع التوسع في الإنفاق عبر حكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن عدم وجود موازنة موحدة لمختلف أنحاء البلاد وسط الانقسام السياسي.
وأوضح لـ"العربي الجديد" أن تأخر الرواتب ناتج من عدم وجود حل بين "مصرف ليبيا المركزي" الذي يطلب موازنة تقشفية معتمدة من مجلس النواب للمحافظة على القدرة الشرائية للدينار، وبين حكومة أطلقت يدها في الإنفاق المالي الاستهلاكي، وبالتالي حدثت مشكلة تأخر الرواتب التي قد تستمر حتى فبراير/شباط مع الأزمات المعيشية من أزمة البنزين والسيولة وارتفاع الأسعار.
وصُرفت خلال العام الماضي فاتورة رواتب قدرها 60 مليار دينار على الباب الأول المتعلق بالرواتب في الموازنة، بعد زيادات على سلم الوظائف العامة والتي شملت مختلف القطاعات العامة.
يأتي ذلك في ظل عدم توحيد ملف الإنفاق الحكومي وسط تنازع حكومتين على السلطة التنفيذية الأولى؛ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.
وذكرت مصادر من إدارة الميزانية في وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية لـ"العربي الجديد" أن صرف الرواتب تأخر قليلاً لشهر يناير وسوف يتم صرفه عاجلاً، نظراً لإعداد الترتيبات المالية للعام 2024 والمشاورات مع المصرف المركزي بشأن الإيرادات والمصروفات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
