تتصدر ليبيا عربياً عمليات تعدين عملة بيتكوين بنسبة 0.13% من الإنتاج العالمي، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
ويأتي ذلك رغم حظر البنك المركزي الليبي، التعامل بالعملات الافتراضية مثل بيتكوين، وإيثيريوم، وغيرهما، محذراً المواطنين من المخاطر الأمنية والاقتصادية لتداول هذه العملات، وذلك بعدما شهدت هذه المعاملات انتشاراً في الآونة الأخيرة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مع الفوضى الأمنية بالبلاد.
وأوضح البنك المركزي، في بيان سابق، أنّ "العملات الافتراضية مثل بيتكوين ونحوها غير قانونية في ليبيا، ولا توجد أيّ حماية للمتعاملين بها"، مشيراً إلى مخاطرها لاحتمالية استخدامها في "أنشطة إجرامية ومخالفة للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتتعرض العملات الإلكترونية في أغلب الدول العربية إلى قيود من السلطات النقدية، بسبب تقلباتها الشديدة والمضاربة عليها واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.
وفي هذا السياق، قال المحلل المالي، عادل الكيلاني لـ"العربي الجديد" إنّ "علماء الشريعة اتفقوا على عدم مشروعية هذه العملة، للجهالة بمصدرها وعدم وجود ضوابط في تحديد قيمتها، كما أنّ البنوك المركزية في العالم لم تعترف بها بسبب مجهولية المُصدّر لها، وتأثيرها على السياسة النقدية للبنك المركزي".
وأضاف أنّ انتشار تعدين العملات الرقمية في ليبيا، هو نتيجة رسوم التيار الكهربائي شبه المعدومة، بالإضافة إلى الفوضى الأمنية بالبلاد. وبحسب مراقبين فإنّ عملية تعدين بيتكوين بالذات، معقدة وصعبة بطبيعتها، وتستهلك كثيراً من الكهرباء، فهي تتطلب معدات وبرامج مخصصة تقوم بفك الشيفرات والعمليات الحسابية المعقدة والطويلة.
من جانبه، أشار المصرفي والمهتم بالعملات الرقمية، عمران الشايبي، إلى أنّ هناك ارتفاعاً جنونياً للعملات الرقمية الصغيرة وسيقبل على تداولها الملايين. وحذر من التعامل في بعض العملات الرقمية لأنّ كثيراً منها سيزول مع نهاية العام، أما تلك التي ستصمد بعد الصعود ستستمر لفترة طويلة جداً.
وأوضح الشايبي في حديثه إلى "العربي الجديد" أنّ هذه السنة ستكون تاريخية في التحول للعملات الرقمية. السباق الآن يدق أبواب المصارف المركزية، وأيّ دولة لم تدخل هذا السباق ستكون خارج نطاق التغطية.
ورأى المستثمر الليبي، عبد الرحمن سليمان بن صالح، أنّه "يمكن الاستفادة من العملات الرقمية، وتصبح ليبيا مركزاً عالمياً لتعدينها، في حال جرى توفير البنية التحتية اللازمة لذلك". وأضاف أنّ هناك انتشاراً كبيراً لمحال تجارية تتعامل بالعملات الرقمية.
من جانبه، قال مدير مركز "أويا" للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسين: "هناك العديد من العوائق أمام انتشار استخدام هذا النوع من النقود في العالم، من أهمها صعوبة إصدارها بواسطة المستخدم العادي نظراً لتعقد برامج الوصول إليها، وكذلك العمليات الحسابية اللازمة لإجراء عمليات التعدين، ناهيك عن شدة تقلب أسعارها من وقت لآخر". وأضاف أنّ من يتم التحويل إليه قد لا يجد طلباً جاهزاً أو كافياً للتخلص منها بالسرعة المناسبة، أو التأكد من أنّ عمليات البيع ستتم بالسعر الذي تم إرسالها به. وأكد أبولسين أنّ الإقبال على التعامل بمثل هذه النقود، يكمن في ما تتمتع به من مزايا، من أهمها سهولة نقلها من دون المرور على هيئة رقابية أو بنك، ومن دون دفع رسوم تحويل أو تحمل فروق معدلات صرف العملات، وغيرها من التكاليف التي تفرضها القنوات التقليدية على تحويل الأموال، والتي تؤثر بشكل كبير على العديد من الفئات التي تتعامل بالنقد الأجنبي دولياً كتحويلات العمال المهاجرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
