تضاربت الأخبار المتداولة بشأن إغلاق حقل الفيل النفطي في الجنوب الليبي، فيما تؤكد مصادر من إدارة الحقل لـ"العربي الجديد" أن المحتجين أغلقوا البوابة الخارجية للحقل النفطي حتى عصر اليوم الخميس، وأن الحقل يعمل حتى الآن بواقع 80 ألف برميل يومياً من إنتاجه الطبيعي البالغ 125 ألف برميل يومياً.
وقال مسعود الزوي، أحد المحتجين، إنّ الحقل النفطي أُغلق إلى حين الإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري المعتقل لدى الأجهزة الأمنية بطرابلس.
ولم تعلّق إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط بشأن إعلان القوة القاهرة حول الحقل النفطي حتى الآن.
ويقع حقل الفيل في حوض مرزق، ويبعد نحو 750 كيلومتراً جنوب طرابلس، ويحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية. واكتُشِف الحقل عام 1997 بواسطة ائتلاف تجاري تقوده شركة لاسمو البريطانية وشركة إيني الإيطالية و5 شركات كورية أخرى.
ويسعى الأهالي وسكان الجنوب لإغلاق حقول نفطية احتجاجاً على توقيف وزير المالية السابق فرج بومطاري في العاصمة الليبية طرابلس، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وعلى صعيد متصل، قال مهندسان في حقل الشرارة النفطي في ليبيا، لـ"رويترز يوم الخميس، إن الإنتاج بالحقل يتناقص تدريجيا وفي طريقه للتوقف تماما بحلول اليوم الجمعة. وأضافا أن الحقل لم يدخله محتجون حتى الآن.
وكان حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يوميا، هدفا دائما للمحتجين المحليين لأسباب ومطالبات سياسية متعددة.
ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب شرق ليبيا. وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس للعمليات النفطية مع شركتي ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية.
ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط 1.207 مليون برميل، وتأمل المؤسسة مضاعفته والوصول إلى 1.50 مليون برميل في اليوم خلال العام الحالي، وهي مهمة لن تكون سهلة نظراً للتوترات السياسية المستمرة.
وبلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة 10.1 مليارات دولار، وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي، ويشكل إنتاج الهيدروكربونات جزءاً أساسياً من المستقبل الاقتصادي في ليبيا، حيث يشكل نحو 95% من الصادرات ومن إيرادات الحكومة، مع وجود توقعات بنموه نحو 15% في عام 2023، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس/ آذار 2022، الأولى مقرها طرابلس، ويقودها عبد الحميد دبيبة منذ عام 2021، والأخرى بقيادة أسامة حماد، ويدعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق البلاد.
وتعتمد الحكومة في معظم دخلها على إنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى العوائد الناجمة عن مبيعات النقد الأجنبي، وذلك بعد أن خفضت عملتها بـ70%. ويبلغ سعر صرف الدينار حالياً 4.82 دينارات مقابل الدولار.
وتعتمد طرابلس على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يُخصَّص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها المحروقات وخدمات مثل العلاج في المستشفيات والخارج مجاناً.
وتمتلك ليبيا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولديها بالتالي واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
