لهيب الأسعار يرهق الموريتانيين... وخطط حكومية "مرتبكة"

شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الأشهر الأخيرة في موريتانيا، ارتفاعا غير مسبوق راوح بين 10 إلى 30 بالمائة، رغم تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، جراء تداعيات الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ووفق ما أعلنته هيئات غير حكومية وأحزاب سياسية، ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة أسعار بعض المواد الأساسية ومن بينها الأرز والسكر والألبان، والزيوت والخضروات والقمح والأسماك واللحوم، بشكل كبير.
وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، سيطرت قضية ارتفاع الأسعار على اهتمامات الرأي العام في هذا البلد، الذي يعيش 31 بالمائة من سكانه البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.
وأصدرت منظمات نقابية بارزة وأحزاب سياسية بيانات شديدة اللهجة، حذرت فيها من مخاطر تهدد البلد إذا لم يتم احتواء أزمة ارتفاع الأسعار.
واعتبرت "النقابة الحرة لعمال موريتانيا" و"النقابة الوطنية للشغيلة الموريتانية" أن السياسة "المرتبكة" للحكومة وراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الأساسية.
وقالت النقابتان في بيان مشترك يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري، إن "الارتفاع في الأسعار يزيد من الأوضاع الاقتصادية السيئة للعمالة الموريتانية المحلية، التي تعاني أصلا من تدني الأجور، وضعف القوة الشرائية".
وشددت النقابتان على أن هذا الوضع "ينذر بحدوث كارثة، ما لم تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لمنع ذلك".
وأشارتا إلى أن السنة الحالية شهدت "ارتفاعا لافتا في أسعار المواد الاستهلاكية، والمواد الضرورية الأكثر استهلاكا خاصة، وبمقارنة بسيطة بين أسعار مواد كالزيت والسكر واللبن يتبين أن أسعار بعضها تجاوز 50 بالمائة في هذه السنة".
وأضافت أن هذا الارتفاع يأتي "في وقت يواصل وباء كورونا تأثيره على دخول فئات واسعة من المجتمع، علاوة على ارتفاع أسعار الخدمات عموما في البلد".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

موريتانيا: "التوك توك" مصدر دخل للباحثين عن عمل

من جهتها، قالت "النقابة العامة لعمال موريتانيا"، إن الوقت حان لاتخاذ السلطات العمومية قرارا نهائيا بشأن تنظيم السوق وحماية القوة الشرائية للأسر التي تعيش الغالبية العظمى منها تحت خط الفقر.
وأضافت النقابة في بيان لها يوم 6 سبتمبر الجاري، أنه "لم يعد في الإمكان تبرير استمرار الدولة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية الأخرى على المواد الغذائية الأساسية والتخلي عن مراقبة الأسعار".

خطة حكومية مستعجلة في موريتانيا

وكانت الحكومة أعلنت عن خطة وصفتها بالمستعجلة لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري، ادي ولد الزين، في مؤتمر صحافي يوم 8 سبتمبر الجاري، إن الحكومة اتخذت إجراءات هامة بخفض أسعار المواد الأساسية بنسبة تفوق 10 بالمائة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة موضوع الأسعار.
ويوم 9 سبتمبر الجاري ترأس رئيس الحكومة محمد ولد بلال، اجتماعا ضم عددا من الوزراء لبحث أزمة ارتفاع الأسعار.
وبحسب بيان صدر في ختام الاجتماع، أعلنت الحكومة عن لجنة لمتابعة الأسواق ومدها بالوسائل العملية الكفيلة بتمكينها من القيام بالمهمة المسندة إليها.
كما أعلنت الحكومة ضخ ألف طن من الأسماك في الأسواق شهريا وبيعها بخمسة أواقٍ (حوالي 0,4 دولار) للكيلوغرام. وأشارت إلى اتفاق مع الجزارين لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، إضافة إلى إنشاء دكاكين حكومية تبيع بعض المواد الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
وقالت الحكومة، إنها استكملت كل المتطلبات الإجرائية والقانونية الضرورية للبدء في التنفيذ الفوري والصارم للتدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصف البنك الدولي الاقتصاد الموريتاني بأنه "بالغ الحساسية للصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية"، مردفا أنه "يعتمد على المساعدات الدولية".
وقال البنك الدولي في تقريره السنوي إن موريتانيا تصنف "ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري". كما لفت إلى أن مستوى الفقر انخفض في موريتانيا سنة 2014 من 42 بالمائة إلى 31 بالمائة. 

(الأناضول)