للمرة الثانية بعهد السيسي: إعادة رصف طرق الإسكندرية والعلمين والضبعة

رغم إعادة رصف وتطوير طرق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بكلفة 1.2 مليار جنيه، ووادي النطرون - العلمين بكلفة 1.8 مليار جنيه، والضبعة بكلفة مليار جنيه، والساحلي الدولي بكلفة 3.4 مليارات جنيه بين عامي 2014 و2018، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة رصف وتطوير الطرق الأربعة للمرة الثانية في عهده (يحكم منذ 2014)، ما يكشف بوضوح حجم الفساد في مشروعات الطرق التي يشرف الجيش على تنفيذها.

ووجه السيسي، خلال تفقده شبكة الطرق بمنطقة الساحل الشمالي، اليوم الجمعة، بإعادة تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلومتراً ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وطريق وادي النطرون - العلمين بطول 130 كيلومتراً ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، ومحور الضبعة بطول 260 كيلومتراً ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي حتى مطار العلمين.

وزعم السيسي أن عملية تطوير المحاور والطرق في منطقة الساحل الشمالي، والقطاع الجنوبي لها، يستهدف التكامل مع المشروعات "القومية" الضخمة الجاري تنفيذها في المنطقة، مثل مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية، ومطار العلمين، فضلاً عن المنتجعات السياحية الممتدة حتى محافظة مطروح، لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة مشروعات التنمية التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تسند إدارة وتشغيل السكك الحديدية إلى 9 شركات خاصة

وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير النقل المصري كامل الوزير، أمام مجلس النواب، إنّ الحكومة خصصت نحو 1522 مليار جنيه لتنفيذ 2173 مشروعاً في قطاع النقل بين عامي 2014 و2024، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ 1273 مشروعاً منها بإجمالي كلفة 355.6 مليار جنيه، ويجري استكمال 760 مشروعاً بكلفة 495 مليار جنيه. ومن المخطط البدء في تنفيذ 140 مشروعاً بكلفة 671.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويتهم مراقبون الرئيس المصري بـ"إهدار المئات من مليارات الجنيهات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية"، والمنفذة بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بالأمر المباشر، من دون مناقصات، وسط اتهامات واسعة بالفساد، جراء إعادة رصف وتطوير الطرق خلال فترات زمنية متقاربة، عوضاً عن تخصيص هذه الأموال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم.