لبنان يعتمد سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار على البضائع المستوردة أول ديسمبر

أعلن وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، تطبيق سعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد على السلع والبضائع المستوردة من الخارج، اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال الخليل في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إنه أرسل كتاباً من وزارة المال إلى البنك المركزي لاعتماد سعر صرف العملات الأجنبية على أساس 15 ألف ليرة للدولار الواحد بالنسبة إلى الرسوم والضرائب التي ستستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة اعتباراً من 1/12/2022.

وأشار وزير المال اللبناني إلى أن هذا القرار من شأنه أن يساعد في الحدّ من فروقات الأسعار والخسائر التي تتكبّدها خزينة الدولة.

ويتجه لبنان في المرحلة المقبلة إلى تغييرات كبيرة على مستوى اعتماد سعر صرف جديد بدل الرسمي، أي 1507 ليرات للدولار، ما من شأنه أن يفاقم معاناة الناس، لما سيسبّبه من ارتفاع في الأسعار والخدمات على مختلف المستويات والقطاعات، بينما لم تقم السلطات الرسمية بأي خطوة إصلاحية بديلة تقابل قراراتها القاسية لتخفيف التداعيات على المواطنين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

5.4 مليارات دولار من برنامج الأغذية العالمي لمساعدة لبنان

وفي السياق نفسه، كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قد أكد في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الحرة" أن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار الواحد اعتباراً من الأول من فبراير/ شباط 2023، مشيراً إلى أننا أمام مرحلة جديدة ستتوحد فيها أسعار الصرف، مؤكداً في المقابل أن لا علاقة لنا بصرافي العملة في السوق السوداء.

ولفت سلامة إلى أن المصرف سيكون لديه سعران فقط، هما 15 ألف ليرة، وسعر آخر حددته منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي، الذي استقرّ عند 30300 ليرة يوم الاثنين.

ولا يزال سعر الصرف في السوق السوداء يشهد تقلّبات سريعة وعلى مستوى الساعات كل يوم، وهو يتأرجح في الأيام الماضية على خطّ الـ40 ألف ليرة، وقد راوح صباح اليوم الأربعاء بين 39500 ليرة و39800 ليرة.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دخلت الموازنة العامة لعام 2022 حيّز التنفيذ بعد صدور مراسيمها التطبيقية لتصبح نافذة وملزمة لناحية تطبيق ما يرد فيها من واردات وإيرادات ونفقات.

وبلغت النفقات في موازنة عام 2022، 40873 مليار ليرة لبنانية، فيما بلغت الإيرادات 29986 مليار ليرة لبنانية.

وبُنِيَت أرقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، وفق ما كان قد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.