أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض التحضير لزيارة الجزائر للبحثِ في ملف الكهرباء في ظل الأزمة الحادّة التي تواجهها البلاد الغارقة في العتمةِ التي يخرقها أصحاب المولدات الخاصة من خلال تأمين التيار الكهربائي بشروطهم التي تبقي اللبنانيين تحت رحمة تهديداتهم بالإطفاء وتعرفاتهم الخيالية.
وقال فياض بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة في قصر بعبدا الجمهوري، "إننا نحضّر لزيارة الجزائر لبحث موضوع الكهرباء الأمر الذي يتطلب في الوقت نفسه معالجة ملف سوناطراك بما يحفظ حقوق لبنان ويسهّل الاستفادة الوفيرة التي يمكن أن نحصل عليها بفضل العلاقة الإيجابية بين البلدين".
ولم تكن تجربة لبنان والجزائر "إيجابية" في ملف الكهرباء، ربطاً بملف "سوناطراك" الذي أشعل خلافاً على الجبهتين عام 2020، وقد اتهمت الحكومة اللبنانية الشركة الجزائرية ببيعها فيولاً مغشوشاً، في حين لجأت "سوناطراك" إلى التحكيم الدولي ضد حكومة لبنان.
من ناحية ثانية، أعلن فياض أنه تمت المصادقة من قبله ومن جانب إدارة مجلس الكهرباء على زيادة التعرفة، والمطلوب الآن موافقة وزارة المالية ومن ثم موافقة الحكومة، ومن الممكن أن تكون هذه الموافقة استثنائية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة.
وأضاف "كنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الأردن، إلّا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية الكلفة والبدء بإجراءات انشاء الهيئة الناظمة، ونحن من جهتنا نعمل على هذا الموضوع وقد حصلنا على قرار من مجلس إدارة الكهرباء بزيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية، بحيث نستطيع إعطاء اللبنانيين كمية من التغذية بكلفةٍ أقل من نصف سعر المولدات الخاصة".
ولفت فياض إلى أنه إذا تمت الموافقة على رفع التعرفة سنتمكن من تأمين ساعات تغذية إضافية وذلك فقط بعد توقيع عقد للحصول على فيول إضافي، إذ نحن في حاجة إلى 150 ألف طن من الفيول لنتمكن من إعطاء ما بين 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء.
وأشار وزير الطاقة اللبناني إلى أن الاتفاقية العراقية تؤمن بحسب أسعار اليوم حوالي أربعين ألف طن من الفيول، ما يؤمن 3 ساعات تغذية كهربائية، وهو ما يجعلنا بحاجة إلى 110 آلاف طن إضافية كل شهر، وهو ما يجب تأمينه من دولة صديقة، نتعاقد معها لتأمين الكمية اللازمة بما يمنح لبنان حوالي 9 ساعات كهرباء، لكن بشروط دفع مسهلة، باعتبار أن هناك زمنا بين وصول الفيول ومنح الكهرباء وإصدار الفواتير ودفعها من قبل المواطنين، لافتاً إلى أن الدولة المستعدة لمساعدتنا في هذا الإطار هي الجزائر.
وتطرق لقاء الرئيس ووزير الطاقة اللبناني إلى موضوع تجديد العرض العراقي الذي يسمح للبنان بأخذ مليون طن فيول إضافية بعد نفاد أول كمية، مع العلم أن هذه الكمية تؤمن حوالي 3 ساعات من التغذية الكهربائية.
من ناحية ثانية، أكد فياض أنه تمت حل مشكلة الفيول بمشاركة وتوجيه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كما مجلس إدارة كهرباء لبنان للاستفادة من فيول معملي الذوق والجية، وذلك عند نفاد كمية الفيول من معمل الزهراني ما يسمح بتفادي العتمة الشاملة.
وحول عدم توفر مادة المازوت في السوق ولجوء بعض أصحاب المولدات أخيراً إلى إطفاء محركاتهم، أوضح فياض أنه ليست هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع، وإذا كان هناك أي مشكلة، خلال هذين اليومين فذلك مرتبط لوجستياً بوصول البواخر وتفريغ حمولتها والقيام بفحوص لنوعية الفيول واستلامها، مؤكداً أن الموضوع لوجستي، و"لا أعتقد أن هناك مشكلة بالعرض والطلب ووصول الكميات التي يحتاج إليها السوق اللبناني في هذه المرحلة.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت أمس الخميس نفاد خزينها من مادة الغاز أويل، وأنه سيتم وضع معمل الزهراني قسرياً خارج الخدمة بعد ظهر الجمعة ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات.
وقالت في بيانٍ إنه لم يتم توريد أي شحنة غاز أويل مخصصة لشهر أغسطس/آب الجاري لصالح المؤسسة بواسطة وزارة الطاقة – المديرية العامة للنفط، بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين الجمهوريتين اللبنانية والعراقية، كما وأن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد شحنة غاز أويل لصالحها خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية.
ولفتت المؤسسة إلى أنه حتى تاريخ اليوم لم يتبين الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من الأردن والموعد الفعلي للبدء باستخراج الغاز الطبيعي من مصر، وذلك بانتظار تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية.
وعلى ضفة أصحاب المولدات الخاصة، فقد أطفأ العديد منهم مولداته في الكثير من المناطق اللبنانية، ما أغرقها في العتمة منذ أيامً، وذلك بذريعة نفاد المازوت، ومنهم لجأ إلى التقنين الحاد، ملوحين بالإطفاء الشامل بعد 3 أيام بالحد الأقصى في حال لم يؤمن المازوت لهم، مع الإشارة إلى أن تعرفة المولدات باتت تسعَّر بالدولار وتقبض إما بالعملة الخضراء أو على سعر الصرف في السوق السوداء.
وأكدت أوساط وزارة الطاقة أن المشكلة ستحل وهناك باخرة يتم تفريغ حمولتها لتوزع بشكل طبيعي وتؤمن الكميات المطلوبة.