فتح لبنان الباب واسعاً أمام استدراج مزيد من عروض التنقيب عن النفط والغاز بتمديده الجولة الثانية من التراخيص لمناطق الامتياز الثمانية الباقية حتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حسبما أفاد بيان صادر عن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض.
البيان الصادر عن الوزير عصر اليوم، أوضح أن القرار اتُّخذ "بناءً على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، فسحاً في المجال لشركات إضافية غير العاملة حالياً في المياه البحرية اللبنانية كي تحضّر ملفاتها ودراساتها والاشتراك في هذه الدورة".
وأفاد البيان بأن التمديد "يتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة فيما بين شركات النفط والغاز العالمية".
ويأتي قرار الوزير فياض بعد يوم من تقديم الرئيس اللبناني ميشال عون مقترحات على صلة بالحدود الملاحية المتنازع عليها لمستشار الطاقة الأميركي آموس هوكشتاين، الذي يتوسط بين لبنان وإسرائيل، علماً أن هوكشتاين قال إن المقترحات "ستمكن من مضي المفاوضات قدماً"، مضيفاً اليوم الأربعاء، على صعيد آخر: "سنقيّم ما إذا كان اتفاق لنقل الغاز من مصر إلى لبنان ينتهك العقوبات بموجب قانون قيصر متى اتفقت الدول على الشروط" وهو "ما لم يحدث بعد".
وقد شهدت الجولة الأولى فوز كونسورتيوم يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية بعروض للتنقيب في المنطقتين البحريتين الرابعة والتاسعة، لكن تقول "توتال" إنه لم يُعثَر على كميات مجدية تجارياً من النفط والغاز في المنطقة الرابعة قبالة بيروت، كذلك أُجِّلَت أعمال التنقيب في المنطقة التاسعة.
وسبق أن تمت الموافقة على الجولة الثانية في إبريل/نيسان 2019 في منطقتي امتياز فقط، لكنها أُجِّلَت عدة مرات، بما في ذلك في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، فيما كان من المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء.
ونقلت "رويترز" عن مصدر قالت إنه مطلع على عملية تقديم العطاءات، إن الجولة مُدِّدَت لأن لبنان لم يتلقّ أي عروض، مضيفاً: "كان ذلك متوقعاً، ولسنا مصدومين، نظراً للوضع السياسي والقضايا البحرية".
إشارة إلى أن لبنان في خلاف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي حول الحدود البحرية، في نزاع تصاعد هذا الشهر بعد وصول سفينة تديرها شركة "إنرجيان"، ومقرها لندن، قبالة ساحل البحر المتوسط في 5 يونيو/حزيران الجاري لتطوير حقل غاز "كاريش"، الذي تزعم دولة الاحتلال أنه يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، فيما يقول لبنان إنه في مياه متنازع عليها وينبغي عدم تطويره قبل أن يختتم البلدان محادثات غير مباشرة لترسيم حدودهما البحرية برعاية أميركية.