لبنان يتوقع التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع صندوق النقد مطلع العام المقبل

19 ديسمبر 2021
الحكومة قدرت حجم خسائر القطاع المالي بـ69 مليار دولار (حسين بيضون)
+ الخط -

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، اليوم الأحد، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام المقبل.

وأضاف الشامي، لتلفزيون "الجديد" المحلي، أنّ اللجنة الوزارية المعنية بالتفاوض مع الصندوق اتفقت مع حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، على أّن حجم الخسائر المالية بلغ 69 مليار دولار وتتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعون.

ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.

وأدت الخلافات حول حجم الخسائر بين مصرف لبنان والبنوك التجارية والحكومة العام الماضي، إلى انهيار مفاوضات للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، يُنظر إليه على أنه ضروري للبدء في إخراج لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في لبنان "في زيارته الأولى إليه"، أنه بحث مع ضيفه في الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان والسبل الآيلة إلى الخروج منها، ولا سيما ما يتعلق منها بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تردت خلال الأشهر الأخيرة.

وقال عون لغوتيريس، وفق ما أوردته الرئاسة اللبنانية، "نعمل على تجاوز الأزمات، ولو تدريجياً، من خلال وضع خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على صندوق النقد الدولي، والتفاوض بشأنها، كذلك بالتزامن مع إصلاحات متعددة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وإعادة النظر بعدد من إدارات الدولة، وضبط الإنفاق ووقف الهدر ومكافحة الفساد، وبلوغ التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان أهدافه في كشف المسؤولين عما لحق بالبلاد من خسائر على مر السنين الماضية".

وأول من أمس الجمعة، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إنّ "الحكومة تتعاون مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى إقرار برنامج للتعافي الاقتصادي"، نافياً وجود خلافات داخل اللجنة المكلفة التفاوض معه، مؤكداً أنه قريباً "سنتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد".

وشدد ميقاتي على أنّ "هناك سلسلة من الإجراءات التي تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف بما يتيح الانتقال إلى إجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق أسس واضحة".

وأعلن صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، أنه يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان، مضيفاً أنّ "تقدّماً كبيراً" تحقق في تحديد الخسائر، حسب ما صرح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى لبنان، اليوم الأحد، في زيارة، قال إنها ستركز على دعم شعب الدولة المنكوبة بالأزمات، حيث دعا القادة السياسيين اللبنانيين إلى البدء في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لبدء المفاوضات مع الصندوق.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون