لبنان: ديوان المحاسبة يصدر قراره في قضية دولارات "بي سي آر" المطار "المختفية"

أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة في لبنان، اليوم الثلاثاء، قراراً في قضية "اختفاء" الأموال المرصودة لفحوص الـPCR في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طالبةً تحويل المبالغ المقبوضة بالدولار الأميركي "الفريش" لحساب وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية.

وطلبت النيابة العامة من المدير العام للطيران المدني بالتكليف، فادي الحسن، وجوب تعميم القرار بأسرع وقت على شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العامة في المطار، وذلك "كي لا تثرى الشركات على حسابهما إثراء غير مشروع، وحفاظاً على الأموال العمومية، وحرصاً على المصلحة العامة".

وفي عام 2020 وقّعت وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية والمديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت الدولي، اتفاقية تقوم بموجبها الجامعة اللبنانية بإجراء فحوصات كورونا لجميع الوافدين إلى لبنان عبر المطار، وتأمين الكادر اللازم لهذه العملية، على أن تحصل على 45 دولارا من أصل 50 دولارا يدفعها الوافد عن كل فحص. (مع الإشارة إلى أن هناك اتفاقية موقعة أيضاً بين الجامعة والوزارة لإجراء فحوص كورونا للوافدين عبر الحدود البرية).

وتضمنت مذكرة التفاهم تعهّد المديرية العامة للطيران المدني بإلزام شركات الخدمات الأرضية بتحويل مبلغ 50 دولارا أميركيا أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، حسب سعر منصة مصرف لبنان، عن كل مسافر قادم من البلدان التي يطلب إعادة فحوصاتها خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تقديم الكشوفات، حيث يلزم المسافر بإجراء فحوص في المطار فور قدومه، ويكون التحويل بمقدار 90% لحساب الجامعة اللبنانية المفتوح بالدولار الأميركي "الفريش" وبالليرة اللبنانية، و10% من كلفة الفحوصات لتغطية كلفة المصاريف اللوجستية لإدارة العملية على المطار، وكذلك أخذ العينات من القادمين يحول إلى حساب الكورونا التابع لوزارة الصحة. وذلك بحسب ما ورد في متن قرار ديوان المحاسبة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رياض سلامة... هل يحميه الغطاء اللبناني من الملاحقة الدولية؟

وتبعاً لإفادة رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في 18-1-2022، فإن الجامعة كانت تستوفي حصتها من مبلغ الخمسين دولارا التي كان يتم استيفاؤها من ثمن تذكرة الطيران بدءاً من أكتوبر عام 2020 من شركات الطيران الوطنية والأجنبية، بموجب شيكات بالدولار الأميركي من شركات الخدمة الأرضية في المطار MEAG وLAT لأمر المحتسب المركزي لدى الجامعة اللبنانية وكان يتم إيداعها في مصرف لبنان في حساب الجامعة اللبنانية المفتوح لديه. واستمر الأمر على هذا المنوال لغاية 1-7-2021 حين بدأت شركات الطيران تستوفي قيمة تذاكر السفر ومن ضمنها فحوص الـPCR بالدولار الفريش.

وطالبت الجامعة اللبنانية شركات الطيران بتحويل مبلغ قدره 50 مليون دولار المستحق لها منذ 1 يوليو/تموز 2021 بالفريش دولار، تماماً كما تتقاضى الشركات أسعار تذاكر السفر بالفريش. وقد رفضت الجامعة استلام مبالغ بغير الدولار النقدي، الأمر الذي أدى إلى احتفاظ شركات مقدمي الخدمات بالمبالغ المستوفاة.

من جهته، قال فادي الحسن خلال الاستماع إليه، تبعاً لما ورد في متن قرار المدعي العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، إن "المديرية العامة للطيران المدني كانت طرفاً ثالثاً في مذكرة التفاهم، ولم تكن تتقاضى أي حصة عن الفحوصات في المطار المجراة من قبل الجامعة اللبنانية، وهي كانت فقط الجهة المخولة التعميم على شركات الطيران المحلية والأجنبية بخصوص استيفاء المبالغ وفقاً للآلية المحددة في مذكرة التفاهم".

واستنكرت الجامعة اللبنانية، في بيان بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، الغبن اللاحق بها من شركات الطيران والذي اعتبرته ظلماً لها ولطلابها وأساتذتها والإداريين العاملين فيها، خصوصاً مع انهيار قيمة رواتب الأساتذة والإداريين بفعل انهيار سعر الليرة والغلاء، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخدمات التشغيلية وأعمال الصيانة في المجمعات والأبنية والمختبرات التابعة للجامعة.

وأهابت الجامعة بالأجهزة المعنية، متابعة القضية (توالت فصولها على أيام وزير الصحة السابق حمد حسن والحالي فراس أبيض اللذين استمع إليهما القاضي خميس) ومساعدتها في تحصيل حقوقها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ألمانيا تطلب من لبنان معلومات عن الأوضاع المالية لرياض سلامة

وكانت الجامعة اللبنانية أوضحت أن سبعين في المائة من عائدات هذا المشروع تذهب لتغطية نفقات التنفيذ وتكاليف التحاليل وأجور العاملين، من دكاترة وموظفين وطلاب، وثلاثين في المائة تذهب كإيرادات ذاتية إلى موازنة الجامعة.

ولاقت كلفة اختبار الـPCR موجة اعتراضات من جانب اللبنانيين والوافدين واستمرت حتى بعد تخفيضها من 50 إلى 30 دولارا بدءاً من 10 يناير/كانون الثاني الماضي وتفاقمت الشكاوى والاعتراضات، ربطاً بآلية الدفع وسط تشكيك دائم بهدر هذه الأموال "الفريش" وتحقيق أرباح طائلة على حساب الوافدين.