لبنان: جولة ثانية لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز بحراً

أعاد لبنان إطلاق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في 8 مناطق بحرية، وحدّد منتصف يونيو/ حزيران 2022 موعداً نهائياً لتقديم العروض، حسبما أعلنت "هيئة إدارة قطاع البترول" LPA على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

يُشار إلى أن كونسورتيوم يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية كان قد أكمل العام الماضي أعمال الحفر الاستكشافية في المنطقة 4 البحرية قبالة سواحل بيروت، وقال إنه لم يعثر على كميات تجارية الجدوى. لكن تم تأجيل الحفر في المنطقة 9 الجنوبية، والتي حصل الكونسورتيوم نفسه على رخصتها أيضاً.

وصدرت الموافقة على الجولة في البداية في إبريل/ نيسان 2019 في منطقتين اثنتين فقط، لكنها تأجلت عدة مرات، بما في ذلك في العام الماضي بسبب كورونا.

ويُعوّل لبنان على ثروته الغازية والنفطية للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، لكن خبراء نبهوا إلى أن تحقيق عائدات من القطاع سيستغرق سنوات طويلة.

وأُسّست "هيئة إدارة قطاع البترول" في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بموجب المرسوم رقم 7968، وهي مؤسسة عامة مستقلة، تنصّ ولايتها على تنظيم قطاع استكشاف البترول وإنتاجه، والإشراف عليه وإدارته، في المياه البحرية اللبنانية وعلى طول سلسلة قيمة الأنشطة البترولية، على النحو المبين في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية وفي المراسيم التطبيقية ذات الصلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان يُنهي مفاوضاته التقنية مع صندوق النقد... وتدهور الليرة مستمر

وعند الاستعداد لعملية منح التراخيص، تشارك الهيئة في وضع مسودة للإطار التشريعي وتدعم عملية صنع القرار عبر تطوير استراتيجيات ودراسات فنية، كما تشجع الإمكانات البترولية اللبنانية عبر إجراء عروض على الطرقات وورشات عمل وعبر المشاركة في مؤتمرات محلية ودولية.

كذلك تقوم الهيئة بكافة التحضيرات الضرورية المرتبطة بدورات التراخيص، بما فيها التواصل مع الشركات، وإدارة عمليات التأهيل المسبق، وتقويم العروض، وتقديم توصيات إلى وزير الطاقة والمياه بشأن منح الرقع.

وخلال المرحلة التشغيلية، تقوم الهيئة بمتابعة دقيقة للأنشطة التي يجريها أصحاب الحقوق، وتتولى الإشراف على الأنشطة البترولية، إذ تهتم بتنسيقها وتنظيمها بين السلطات المختصة، وتراجع مختلف التقارير والخطط المطلوبة التي تستلمها.

كما تقول إنها تحرص دائماً على الامتثال لشروط التعاقد والإدارة السليمة للموارد والصحة والسلامة والبيئة، فيما تسهل إصدار التراخيص لأصحاب الحقوق لتضمن أن الأنشطة البترولية تتم بكفاءة في الوقت المناسب. وكذلك، تشارك الهيئة في اجتماعات لجنة الإدارة حيث يعرض الائتلاف أنشطته المقررة بصورة منتظمة.

وترفع الهيئة تقارير دورية إلى وزير الطاقة والمياه وإلى مجلس النواب، وتلتزم بنهج تشاركي خلال تطوير هذا القطاع.