لبنان: تطورات بشأن "تحالف التنقيب عن النفط" عشية توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية
يصل الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت، اليوم الأربعاء، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، على أن يجتمع صباح غدٍ الخميس بالمسؤولين اللبنانيين قبل انتقاله إلى الناقورة - مقرّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" حيث تتخذ الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيّز التنفيذ، وفق ما أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى لبنان.
وقالت السفارة الأميركية، في بيانها، اليوم الأربعاء، إنّ "الطرفين سيقدمان غداً إحداثيات بحرية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة، وبعدها سيتوجه هوكشتاين إلى إسرائيل حيث يلتقي رئيس الوزراء يئير لبيد ويشكره وفريقه على دبلوماسيتهم المثابرة والمبنية على المبادئ من أجل التوصل إلى حل بشأن هذا الملف الحساس".
وفي وقتٍ أكد مسؤولون لبنانيون أنّ قطار التنقيب سينطلق فور توقيع الاتفاقية، أعطى لبنان، اليوم الأربعاء، موافقة "استثنائية" على قرار يقضي بالتنازل عن حصة شركة توتال الفرنسية البالغة 40% لشركة "DAJA 216" المملوكة من "توتال"، لإجراء عمليات الاستكشاف في الرقعتين 4 و9.
وقال مصدرٌ في وزارة الطاقة اللبنانية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الموافقة التي أعطيت بداية هي استثنائية، باعتبار أنّ الحكومة في حالة تصريف أعمال، كذلك إنّ قانون البترول والاتفاقية التي ستوقع تسمح لصاحب الحق بالتنازل عن حقه البترولي لشركة مؤهلة بعد دراسة ملفها، وهذا التنازل يخضع لموافقة مجلس الوزراء".
وأضاف: "التنازل حصل من شركة توتال إلى شركة داجا، لكن بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر فقط، وفي حال لم تؤمن الشركة انتقال حصتها إلى شركة عالمية للقيام بالأنشطة البترولية ذات سمعة جيدة ومؤهلة وغير خاضعة للعقوبات الأميركية، فتعود عندها الملكية للدولة، كذلك الأمر على صعيد تنازل الدولة اللبنانية عن حصتها البالغة 20% التي انتقلت إليها عقب انسحاب شركة نوفاتيك الروسية بفعل العقوبات الأميركية عليها، وذلك إلى شركة جديدة".
ولفت المصدر إلى أنّ "الدولة اللبنانية لا يمكنها أن تكلّف شركة لبنانية القيام بعمليات التنقيب، وهذا شرط من الشروط الواردة في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وفق الصيغة الأميركية، والأمر نفسه ينطبق على الجانب الإسرائيلي، من هنا نقلت الدولة اللبنانية أسهمها إلى شركة غير لبنانية، وهي قطرية وسيعلن عن حصتها في وقتٍ لاحق، وهذا التحالف إلى جانب شركة إيني الإيطالية مرتقب ألا يتأخر في مباشرة أنشطته عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ".
وبحسب الاتفاقية التي سيوقّعها لبنان وإسرائيل، الخميس، والتي سُرِّب مضمونها باللغة العربية لوسائل الإعلام، فإنّ على الطرفين أن يتفقا على أنّ الشخصية الاعتبارية ذات الصلة التي تتمتع بأي حقوق لبنانية في التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية وتطويرها في البلوك رقم 9 اللبناني، ينبغي أن تكون شركة أو شركات ذات سمعة طيبة، دولية، وغير خاضعة لعقوبات دولية، وألا تعوق عملية التيسير المتواصلة التي تقوم بها الولايات المتحدة، وألّا تكون شركات إسرائيلية أو لبنانية، وتنطبق هذه الشروط كذلك على اختيار أيّ شركات تخلُف الشركات المذكورة أو تحلّ محلّها.
ويقول أحد بنود الاتفاقية: "يدرك الطرفان أنّ إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 يخوضان بشكل منفصل نقاشات لتحديد نطاق الحقوق الاقتصادية العائدة لإسرائيل من المكمَن المحتمَل. وستحصل إسرائيل على تعويض من مشغّل البلوك رقم 9 لقاء الحقوق العائدة لها من أيّ مخزونات محتمَلة في المكمَن المحتمَل".
ويضيف: "لهذه الغاية، ستعقد إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل اتفاقية مالية قبيل اتخاذ مشغّل البلوك رقم 9 قرار الاستثمار النهائي. ويتعيّن على إسرائيل العمل بحسن نيّة مع مشغّل البلوك رقم 9 لضمان تسوية هذا الاتفاق في الوقت المناسب. ولا يكون لبنان مسؤولاً عن أيّ ترتيب بين مشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل ولا طرفاً فيه".
وتابع: "ولا يؤثّر أيّ ترتيب بين مشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل على الاتفاق المبرَم بين لبنان ومشغّل البلوك رقم 9 ولا على حصّة لبنان الكاملة من حقوقه الاقتصادية في المكمَن المحتَمل. كما يتفهم الطرفان أنه رهن ببدء تنفيذ الاتفاقية المالية، سيقوم مشغل البلوك رقم 9 المعتمد من لبنان بتطوير كامل المكمَن المحتمَل حصرياً لصالح لبنان، وذلك تماشياً مع أحكام هذا الاتفاق".
وسبق لوزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن كشف عن "رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9، وذلك في ظل انسحاب شركة نوفاتيك الروسية بفعل العقوبات الأميركية، علماً أنها تملك نسبة 20% من التحالف".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
