يواصل الدولار الأميركي رحلة صعوده مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، مسجلاً 8500 ليرة بعدما تخطى أمس 8300 ليرة، وكل ذلك وسط خلافات سياسية عميقة تحيط بتأليف حكومة جديدة لن تكون مهتمها سهلة في كبح الانهيار الاقتصادي الكبير الحاصل في البلد.
فمنذ عصر اليوم، والدولار الأميركي متداول أمام العملة الوطنية في السوق السوداء بسعر صرف هامشه بين 8375 ليرة للشراء و8425 ليرة للمبيع، أي بسعر وسطي يبلغ 8400 ليرة لبنانية، إلى أن ارتفع بعد الخامسة مساء بتوقيت بيروت إلى هامش بين 8425 ليرة للشراء و8500 ليرة للمبيع، قبل أن يتراجع سعر المبيع بعد ساعة ونصف تقريباً إلى 8475 ليرة.
واستناداً إلى سعر المنصة الإلكترونية المتفق عليها مع "مصرف لبنان" المركزي، أعلنت نقابة الصرافين تسعير الدولار الأميركي لليوم الثلاثاء حصراً بهامش متحرّك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 حداً أقصى، مع أن المصرف المركزي يواصل إصدار نشرته اليومية التي يسعّر فيه السعر الوسطي للدولار في السوق الرسمية عند 1507.5 ليرات منذ العام 1997، رغم التكلفة الكارثية لسياسة التثبيت النقدي المنتهجة منذ ذلك الحين.
ومع التدهور الكبير في القيمة الشرائية للعملة الوطنية والضغوط الكبيرة التي تتعرّض لها خزينة الدولة، كما المؤسسات والشركات والمواطنون، كان "الاتحاد العمالي العام" بصدد تنفيذ إضراب وطني عام شامل غداً الأربعاء، قبل أن يُعلن رئيسه بشارة الأسمر اليوم "تعليق الإضراب وملاحقة كل القضايا المعيشية والاقتصادية مع المراجع المختصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين، واتخاذ القرارات المناسبة في حينه".
وفي محاولة لتبرير الخطوة، قال الأسمر إن "هناك من شعر بالمسؤولية والخطر من انفلات الأمور، حيث تمت سلسلة مشاورات مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين للبحث تحديدا في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية، كالمحروقات والدواء والقمح والطحين، وهذا الواقع يؤكد أن تأليف الحكومة هو أولى الأولويات والضرورة القصوى الملحة، ومن دونه لا قيامة من هذا السبات العميق".
وأشار إلى طرح مجموعة حلول، منها:
- عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح، وكذلك عدم تصنيف الطحين بين ما هو مخصص لصناعة الرغيف أو للمناقيش وسواها من المشتقات.
- تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة بما يؤدي إلى خفض الفاتورة بقيمة 250 مليون دولار، بينما سياسة "الترشيد" المطاطة كانت ستؤدي إلى إفلاس جميع الهيئات الضامنة من دون استثناء، علما أن أكثر من نصف الشعب اللبناني غير مضمون من أية جهة ومعرض للموت.
- بالنسبة للنفط، فإن مفاوضات جارية بشكل حثيث وإيجابي مع العراق لتأمين المواد الخام بأسعار متدنية وآجال دفع طويلة، علماً أن المازوت لن يطاوله أي نوع من الضريبة أو الزيادة. والظاهر أن المفاوضات ستفضي الى إيجابيات قريبة، على حد قوله.
ومع الدخول عملياً في موسم الأعياد، تحاول المؤسسات السياحية التفلت من قيود كورونا من أجل تحريك دورة عملها، ولذلك زار وفد من اتحاد النقابات السياحية وأصحاب المؤسسات السياحية البحرية وأصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، اليوم، رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.
الوفد عرض "موضوع السهر في لبنان خصوصا في فترة الأعياد. وقدمت نقابة أصحاب المطاعم والملاهي اقتراحا يتعلق بإعادة فتح الملاهي الليلية والحانات ضمن ضوابط مع تمديد الوقت، بحيث أن هذا القطاع يعتبر قاطرة لكثير من المهن وتعتاش منه عائلات كمصدر وحيد للدخل".
وأعلن الوفد أن "الوقت يداهم أصحاب هذه المؤسسات، فمن جهة يجب أن يفسح لهم المجال لتحضير مؤسساتهم لتطبيق الإجراءات اللازمة ولتنفيذ التزاماتها وواجباتها، ومن جهة ثانية إعطاء الوقت الكافي لتسويق هذا القطاع".
وأشار الوفد في بيان، إلى أن الرئيس عون أعرب عن "أحقية هذا المطلب، قائلاً إنه سيسعى لتحقيقه، ووعد بمتابعة هذا الموضوع مع اللجنة الوزارية لفيروس كورونا".