عاد سعر صرف الدولار الأميركي إلى الارتفاع بقوة في لبنان اليوم الثلاثاء، متخطيا 32 ألف ليرة في السوق السوداء التي تقودها تطبيقات إلكترونية مجهولة المصدر.
أحد أشهر هذه التطبيقات، وهو يحتسب متوسط السعر المتداول على بقية التطبيقات الأساسية، أورد حوالى الساعة السادسة والربع عصر اليوم الثلاثاء، أن متوسط سعر البيع بلغ 31717 ليرة لبنانية والشراء 31567 ليرة، بعدما كان الدولار هبط خلال اليومين الماضيين من ذروة 38 ألف ليرة ليسجل عشية الانتخابات أمس الاثنين، وصباح اليوم الثلاثاء، حوالى 28 ألفا.
لكن سعر صرف الدولار تجاوز 32 ألف ليرة على بعض التطبيقات الإلكترونية الأُخرى، قبل أن يعود إلى الانخفاض إلى قرابة 31 ألفا بعد السابعة مساء بتوقيت بيروت.
ولوحظ أن ارتفاع الدولار تسارعت وتيرته عقب إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لولاية سابعة، وانتخاب الياس بو صعب نائبا له لفترة تمتد 4 أعوام.
ووردت على بعض مجموعات الواتساب بعض الشكاوى من عدم التزام القطاع المصرفي بقرار حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة والقاضي بتسليم الناس أموالها المحولة عبر منصة "صيرفة" خلال 24 ساعة، مع ملاحظة وجود سقوف على التحويل بعكس ما أورد قرار الحاكم.
ولاحظ الشاكون استنسابية بإجراء عمليات التحويل، بحيث اقتصرت فقط على الأشخاص والشركات والصرافين المقربين من المصارف التي أوقف بعضها العمل بموجب تسعيرة منصة "ًصيرفة"، بحسب مجموعة "اقتصاد نيوز".
وكان سعر صرف الدولار في لبنان، سجَّل الجمعة الماضي، رقماً قياسياً جديداً بتجاوزه 37 ألف ليرة لبنانية، وسط توقعات باستمرار مساره التصاعدي في الأيام المقبلة، في ظلّ الأجواء السياسية المتشنّجة في البلاد، ودخول حكومة نجيب ميقاتي مرحلة تصريف الأعمال، وغياب أي إجراءات رسميّة للجم التحليق الحاصل.
وراوح سعر الصرف في السوق السوداء بين 36900 ليرة لبنانية و37100 ليرة لبنانية تبعاً لتطبيقات الأجهزة الذكية، علماً أنّ الصرافين غير الشرعيين عمدوا إلى شراء الدولار من المواطنين بسعرٍ أقلّ بحوالي 200 إلى 300 ليرة لبنانية.
وفي محاولة للجم صعود الدولار بلا هوادة، أصدر حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة، الجمعة، بيانا موجها إلى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها إلى الدولار الأميركي.
وطلب "المركزي" منهم التقدم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، وذلك على سعر منصة "صيرفة" SAYRAFA، على أن تُلبى هذه الطلبات كاملة في غضون 24 ساعة، علما أن هذا العرض مفتوح ومتاح يوميا. وجاء القرار بناء على التعميم 161 ومفاعيله وعلى البنود رقم 75 و83 من قانون النقد والتسليف.