لبنان: إعادة انتخاب الحوت رئيساً لمجلس إدارة طيران الشرق الأوسط
أعيد انتخاب محمد الحوت رئيساً لمجلس إدارة طيران الشرق الأوسط لولاية جديدة تمتد 3 سنوات إثر اجتماع عقدته الجمعية العمومية للمساهمين حضره رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلون عن مصرف لبنان (مالك غالبية أسهم الشركة)، وعن شركة Deloitte & Touche وErnst & Young للتدقيق المالي.
وجددت الجمعية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لمدة 3 سنوات إضافة إلى الحوت، وهم: مروان صالحة، ميشال تويني، سامي متى وفؤاد فواز.
وقالت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان، إنه "تم خلال الاجتماع التصديق على حسابات الشركة العائدة للأعوام 2011 لغاية 2020 والتي تخطى مجموع أرباحها الصافية 700 مليون دولار أميركي. كما جرت المصادقة على توزيع أنصبة الأرباح عن الأعوام 2011 لغاية 2018 بقيمة 55 مليون دولار سنوياً، أي ما مجموعه 440 مليون دولار أميركي، كما تقرّر عدم توزيع أرباح عن العامين 2019 و2020".
وإثر انتخابه، شكر الحوت المساهمين، وبصورة خاصة المساهم الأكبر مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة، على الدعم والثقة اللذين أولاهما للشركة ولمجلس إدارتها، منوّهاً بجهود جميع العاملين في الشركة الذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج الإيجابية في أصعب الظروف التي يمر بها لبنان وقطاع الطيران، على حدّ تعبيره.
ويشير منسق اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي" المحامي جاد طعمة، في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن "طيران الشرق الأوسط شركة تجارية لبنانية خاصة يمتلك مصرف لبنان غالبية أسهمها، وهي تمتلك حصرية إدارة خطوط النقل الجوي للركاب، من هنا تتمتع بامتياز من الدولة اللبنانية لإدارة القطاع".
ويتوقف طعمة عند مفارقتين أساسيتين، الأولى في ضوء الشغور داخل مصرف لبنان لا بد من إجراء عملية تدقيق للتأكد من أنّ الطرف الذي مثّله في الجمعية العمومية كان يمتلك صلاحية التصويت باسم المصرف.
أما المفارقة الثانية والأهم، يقول طعمة، فتكمن في أن مصرف لبنان، الذي يمنع المواطنين من الوصول إلى ودائعهم ونيل أموالهم بالدولار الأميركي النقدي ويتمسك بذريعة أن عملة لبنان الليرة، يفرض في الوقت نفسه في الشركة التي يملك غالبية أسهمها أن يتم شراء تذاكر السفر بالدولار النقدي فقط، ويرفض قبول الدفع سواء عن طريق "شيك" أو "بطاقة ائتمان".
وتأسست شركة طيران الشرق الأوسط سنة 1945 ودشّنت أولى خطوطها بين بيروت والمدن المجاورة، مثل سورية وقبرص ومصر، ومن ثم المملكة العربية السعودية والكويت ومحطات أخرى هامة في الخليج.
وفي عام 1963 إثر الدمج مع شركة "آر ليبان"، أضيفت محطات جديدة، مثل أوروبا وأفريقيا الغربية والشرق الأوسط، وعند إقفال مطار بيروت الدولي خلال الحرب الأهلية في لبنان ما بين 1973 و1990، عمدت الشركة إلى تأجير طائراتها وإعارة موظفيها إلى شركات دولية قبل أن تستعيد نشاطاتها في كافة محطاتها عام 1990.
مع الإشارة إلى أن المطار تعرض لهجوم جوي من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب يوليو/ تموز 2006، ما كبد الشركة خسائر بلغت قيمتها 45 مليون دولار، تبعاً لما أعلنته "ميدل إيست" عبر موقعها الإلكتروني.
وانتدب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الحوت عام 1998 لرئاسة شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، وقد طاولته الكثير من الاتهامات باستغلال منصبه لمنافع خاصة وتوظيفات وتسيير رحلات استجمام مجاناً لسياسيين وقضاة وضباط كلفت مئات آلاف الدولارات، وبفرض أعلى أسعار تذاكر سفر مقارنة مع كثير من بلدان العالم، كما بإجبار الناس أخيراً بالدفع بالدولار فقط، ما وضع في إطار المؤامرة المشتركة بينه وبين سلامة لأخذ دولارات الناس، في حين كان الحوت يتذرع دوماً بأن الشركة تجارية خاصة وليست ملكاً للدولة ويضع كل ما يساق بحقه ضمن إطار الحملات المشبوهة.
الحوت!
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) April 3, 2020
منذ أسبوع أعلن جهوزه لنقل المغتربين مجاناً،
ثم هو اليوم يطالب بثمن البطاقات مضاعفاً،
ونسي أنه نظّم عشرات رحلات الإستجمام مجاناً لسياسيّين وقضاة وضباط وكلّفت مئات آلاف أل$،
وهؤلاء يحمونه!
الميدل إيست شركة تملكها الدولة والناس عبر مصرف لبنان،
هو يظنّها ملك أبيه،
الحساب آتٍ.. pic.twitter.com/uJnOK7Q0w8
وقد شن النائب في البرلمان اللبناني جميل السيد هجوماً على رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط وانهال عليه بالاتهامات، ما استدعى رد الحوت عليه، واستتبعه تدخل "تيار المستقبل" (برئاسة سعد الحريري)، الداعم الأكبر للحوت، للدفاع عنه، ولا سيما بعدما تعرض الأخير لهجمة من "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل، الذي يرتبط اسمه أيضاً بملفات فساد كثيرة، على رأسها الكهرباء.
وتتهم لجنة مكافحة الفساد في "التيار الوطني الحر" الشركة بصرف أموال من دون حسيب أو رقيب وبغياب الشفافية المالية وشراء الضمائر عبر تخصيص عدد من السياسيين والقضاة والأمنيين والإعلاميين برحلات استجمام وتذاكر مجانية وتمويل احتفالات ومشاريع وتلزيمات وتعهدات.
ودعت اللجنة، في إبريل/نيسان عام 2020، النيابات العامة إلى فتح تحقيق مالي وإداري ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المالية العائدة للشركة ولمحمد الحوت وأفراد عائلته والشركات المرتبطة به وبأفراد عائلته والتحقيق بحركة أمواله وبالإيداعات النقدية في لبنان والخارج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
