كيف يحدد المركزي الروسي سعر صرف الدولار بعد فرض عقوبات البورصة؟

أكد المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن العقوبات الأميركية الجديدة بحق بورصة موسكو "مجرد تغير في هيكل التجارة" بسوق العملات دون أن تؤثر على عوائد العملة عن التصدير والطلب عليها.

وأوضح المصرف المركزي في بيان أوردته وكالة "تاس" الرسمية الروسية، أنه سيواصل تحديد سعر الصرف الرسمي بناء على السوق خارج البورصة، على أن يكون "موحدا وقابلا للتعامل به".

وأضاف البيان: "تجدر الإشارة إلى أن سوق العملات الدولية وأسواق العملات الداخلية لأغلبية دول العالم هي من خارج البورصات، وأن تجارة العملة في البورصة ليست شرطا ضروريا لقابلية العملة للصرف والتداول الحر للعملة الأجنبية وتحديد سعر الصرف بآليات سوقية".

وتشير بيانات المركزي الروسي إلى أن حصة الدولار واليورو بالسوق الروسية تراجعت كثيرا في العامين الماضيين، إذ تم تحويل العديد من الحسابات إلى الروبل واليوان وعملات أخرى للدول الصديقة.

وأوضح البنك أن حصة المعاملات باليوان في بورصة موسكو بلغت في مايو/أيار الماضي 54%، متوقعا أن "سعر صرف اليوان أمام الروبل بالبورصة سيحدد مسارات أسعار صرف العملات الأخرى وسيسترشد به اللاعبون في السوق".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تباين التوقعات لقرار المركزي الروسي بشأن الفائدة

وكانت واشنطن قد فرضت أمس الأربعاء، عقوبات على بورصة موسكو والمركز الوطني للتسوية والإيداع، مما أدى إلى توقف المعاملات بالدولار واليورو ودولار هونغ كونغ بهما اعتبارا من اليوم الخميس، رغم أن وزارة الخزانة الأميركية منحت مهلة لإجراء المعاملات مع البورصة والمركز حتى 13 أغسطس/آب المقبل.

وأفاد البنك المركزي الروسي بأن تعليق التداول بالعملات الثلاث في بورصة موسكو يأتي في إطار خطوة تهدف لتقليل المخاطر في السوق المالية الروسية. وقال المركزي الروسي في بيانه: "دولار هونغ كونغ مرتبط بالدولار الأميركي وعادة تطبق البنوك التي تجري التسويات بهذه العملة امتثالا صارما للقيود ومن أجل تقليل المخاطر، تقرر تعليق التداول بدولار هونغ كونغ".

وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيستمر تداول الدولار واليورو في السوق الروسية خارج نطاق البورصة، وأشار إلى أن اليوان الصيني بات العملة الرئيسية في البورصة الروسية. وعلاوة على ذلك، تم السماح بإجراء المعاملات مع المركز الوطني للتسوية والإيداع حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في حال كانت ذات صلة بالنفط ومشتقاته والغاز وغيرها من موارد الطاقة.

وفي أول رد فعل من جانبه، أكد البنك المركزي الروسي في بيان أصدره مساء أمس أن الشركات الروسية والأفراد سيتمكنون من مواصلة شراء العملتين الأميركية والأوروبية وبيعهما عبر المصارف الروسية خارج البورصة، على أن يتم تحديد سعر صرف العملات بناء على التقارير المصرفية و"البيانات الواردة من المنصات الرقمية للمعاملات خارج البورصة".