كيف تتمكن أوروبا من وضع حد لارتفاع سعر الغاز؟

30 سبتمبر 2022
ارتفاع أسعار الغاز يؤرق الأوروبيين (فرانس برس)
+ الخط -

على أعتاب شتاء يتوقع أن يكون صعباً، تبحث الدول الأوروبية عن طرق تتمكن من خلالها من وضع حد لارتفاع سعر الغاز، بعد تراجع وارداتها منه من روسيا، بسبب حرب الأخيرة على أوكرانيا.

وطالبت خمس عشرة دولة أوروبية، منها فرنسا وإيطاليا وبولندا، الخميس، المفوضية الأوروبية بوضع سقف لسعر بيع الغاز، أملاً في السيطرة على معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع فيها لمستويات غير مشهودة منذ عقود. 

وهناك دول ضمن الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، أكبر مستورد أوروبي للغاز، وهولندا، تعارض وضع سقف للسعر، وهو نفس التوجه الذي تميل إليه المفوضية الأوروبية، التي اقترحت بعض التعديلات لاقتراح وضع السقف السعري، لتكون البدائل المتاحة أمام تلك الدول كما يلي:

سقف سعري لكل أنواع الغاز

هذا الاقتراح تطالب به الدول الخمس عشرة، وتراه الاقتراح الوحيد الذي يُمَكن كل الدول الأعضاء من تخفيض الضغوط التضخمية عليها.

لكن المفوضية ترى أنّ هذا الاختيار يصعب تنفيذه، كونه يمثل تهديداً لأمن الطاقة في القارة العجوز، وهو ما تؤيده ألمانيا أيضاً. وتقول المفوضية إنّ فرض السقف السعري على الغاز المسال والأنابيب سيعطل تدفق الوقود بين دول الاتحاد الأوروبي. 

وأشارت المفوضية إلى أنّ فرض سقف سعري على كل أنواع الغاز قد يتسبب في عدم انتظام واردات الغاز من الدول خارج الاتحاد، خاصة لو كانت دول أخرى مستعدة لدفع سعر أعلى من السقف الأوروبي.

وضع سقف سعري للغاز الروسي

تقول المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون إنها تعتقد بـ"ضرورة وضع سقف سعري على كل واردات الغاز الروسي".

وشرعت المفوضية في تنفيذ ذلك الاختيار مطلع الشهر الحالي، إلا أنها تراجعت تحت ضغط دول من وسط وشرق أوروبا، خوفاً من الرد الروسي المتوقع بإيقاف ما تبقى من عمليات بيع الغاز للأوروبيين.

وكانت أوروبا قبل غزو روسيا لأوكرانيا تحصل على 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وهو ما تم تخفيضه خلال الأشهر الأخيرة إلى أقل من 10%. ونظراً لقلة ما يتم استيراده حالياً من روسيا، فقد توقع دبلوماسيون غربيون محدودية تأثير القرار حال اتخاذه على مستويات الأسعار في الدول المستوردة. وأضافوا أن روسيا قد تعتبر الهدف الأساسي من القرار هو تقليص إيراداتها، لا محاولة التعامل مع التضخم المرتفع في تلك الاقتصادات.

وضع سقف لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء

طالبت المفوضية الأوروبية الدول الراغبة في اللجوء لهذا الاختيار باتخاذ إجراءات تمنع زيادة استخدام الغاز المخفض سعره، خاصة في الوقت الذي تشح فيه مصادر الطاقة. وسيفرض ذلك على الحكومات تعويض مصانع الغاز لتغطية ارتفاع تكاليفها.

وضع سعر معياري جديد للغاز

المفوضية الأوروبية تعمل حالياً على وضع سعر معياري للغاز المسال الذي تتدافع الدول من أعضاء الاتحاد لشرائه من الأسواق الدولية، كبديل للسعر المعياري الهولندي المستخدم سابقاً. وشهد الأخير تذبذبات كبيرة مع تراجع واردات الغاز الروسي، حتى أنه تجاوز السعر العالمي في بعض الأحيان.

الخطوة التالية

يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي فرض أسقف لأسعار الغاز في اجتماع يوم الجمعة، وستقوم المفوضية، التي تصوغ سياسات الاتحاد الأوروبي، بنشر تفاصيل حول الإجراءات الإضافية التي تبحث فيها لمعالجة أزمة الطاقة.

وبمجرد أن تقدم المفوضية مقترحات، ستتفاوض دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة عليها، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي، يشمل بالإضافة إلى تحديد سقف الأسعار، تخطيط بروكسل لفرض إجراءات جديدة، تشمل دعم السيولة الطارئ لشركات الطاقة.

(رويترز)

المساهمون