كوريا الجنوبية تغرّم بنوكاً عالمية بسبب تعاملات غير قانونية

قررت كوريا الجنوبية فرض غرامة إجمالية قدرها 26.5 مليار وون (20.3 مليون دولار) على بنكين استثماريين عالميين ووحدة محلية لأحد البنكين، بسبب عمليات بيع على المكشوف، في أكبر عقوبة على الإطلاق تفرضها الدولة على هذه الممارسة غير القانونية في البلاد.

وقالت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة التابعة للجنة الخدمات المالية في بيان، أمس الاثنين إن "الانتهاكات أمر خطير يضر بنظام السوق وثقة المستثمرين". وأضافت أن عمليات البيع على المكشوف التي قامت بها الأطراف الثلاثة على مدى عدة أشهر، اعتُبرت "متعمدة".

كما ستطلب لجنة الخدمات المالية من المدعين التحقيق مع بنكي الاستثمار الدوليين. ولم تفصح الهيئة التنظيمية عن اسم الكيانات التي تقرر تغريمها، وقالت إنها ستكشف عن أسمائها بعد شهرين من الآن.

ويعرف البيع على المكشوف على أنه بيع أصول مالية مثل الأسهم أو العملات أو الذهب دون امتلاك هذا الأصل، ومن ثم إعادة شرائه عند انخفاض السعر والاستفادة من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.

أسواق

التحديثات الحية

هكذا لعب الهواة الشباب بسوق المال الأميركي

وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن كوريا الجنوبية تسعى لتغريم "بي إن بي باريبا" و"إتش إس بي سي" ما لا يقل عن 10 مليارات وون بسبب البيع على المكشوف، وهي ممارسة تنطوي على بيع الأسهم دون اقتراضها أولاً. وتعد هذه العملية غير قانونية في كوريا الجنوبية.

كما يعتبر هذا أحدث القرارات ضمن الجهود التي تبذلها السلطات للتخلص من البائعين على المكشوف غير القانونيين من سوق الأوراق المالية المحلية، ويأتي بعدما أعلنت السلطات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حظر البيع على المكشوف تماماً حتى نهاية يونيو/حزيران 2024. وفي ذلك الوقت، قالت الهيئة التنظيمية إنها اكتشفت قيام بنوك استثمارية عالمية بعمليات "ضخمة" وغير قانونية للبيع على المكشوف.

وفرضت لجنة الخدمات المالية في الآونة الأخيرة غرامات مجمعة تقدر بملياري وون على ثلاثة صناديق تحوط عالمية، لم تذكر اسمها بسبب انتهاكات قانون أسواق رأس المال، بما في ذلك البيع على المكشوف غير القانوني والصفقات غير العادلة.

وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 3.9 مليارات وون على شركة "إريست أسيت مانجمنت"، والتي كانت من بين أولى الشركات التي واجهت غرامات أكبر، بموجب القواعد الجديدة، والأكثر صرامة بشأن البيع على المكشوف.