يتوقع خبراء أن ينزح معطلون عن العمل في المغرب بسبب تراجع النشاط وتزايد التسريحات، إلى القطاع غير الرسمي، أو السوق السوداء، التي ينتظر أن يتعاظم دورها في الفترة المقبلة، ما يستدعي تدابير لإغراء الفاعلين فيها للالتحاق بالأنشطة الاقتصادية الرسمية.
أكدت الاقتصادية المغربية، رجاء المجاطي، أن الفيروس وسّع حجم القطاع غير الرسمي بالمغرب (السوق السوداء)، مشددة على أن الأزمة الصحية كشفت عن حجم الفقر وحجم ذلك القطاع، بدليل أن نصف السكان تقريبا وجدوا أنفسهم رهينة مساعدات الدولة في فترة الحجر. وكانت الدولة وفرت في ظل الجائحة مساعدات مالية شهرية تتراوح بين 80 و110 دولارات، على مدى ثلاثة أشهر التي استغرقها الحجر الصحي لـ5.5 ملايين أسرة، ترتهن في معاشها للقطاع غير الرسمي.
وترى المجاطي عند مشاركتها أول من أمس في ندوة حول الدروس المستخلصة من كوفيد19، نظمت من قبل لجنة نموذج التمويل الجديد، أن القطاع سيتوسع بالنظر لارتفاع معدلات البطالة وتوقف العديد من الشركات في سياق الأزمة الصحية، وهو ما تؤشر عليه بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي تترقب معدل بطالة في حدود 14 في المائة في العام الحالي، مقابل 9.2 في المائة في العام الماضي. وأكدت أن احتمال توقف بعض التلاميذ عن الدراسة، بسبب المشاكل المرتبطة بالفيروس، يمكن أن يساهم، خاصة في الأرياف، في توسع القطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أن بعض الأصداء المتوفرة تؤكد هذا المنحى حتى الآن.
وذهبت إلى أن النموذج التنموي يجب أن يدمج القطاع غير المهيكل في مخطط الإنعاش الاقتصادي، مع استحضار خصوصياته، سواء على مستوى اليد العاملة أو الشركات، مع رفع العقبات المرتبطة بعدم توفير سوق لتصريف المنتجات عبر المناولة. وشددت على ضرورة العمل على استفادة القطاع غير الرسمي من الصفقات التي تطلقها الدولة، مع فتح الباب أمام استفادة الوحدات الإنتاجية العاملة في ذلك القطاع من التمويل المصرفي، مؤكدة على ارتفاع الفوائدة التي توفرها بعض جمعيات القروض الصغرى والتي تصل إلي 40 في المائة.
ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه يفترض التوجه نحو تبني إجراءات تساعد على إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، خاصة أنه تجلى خلال الأزمة الأخيرة وزن ذلك القطاع، الذي يمثل في أدنى تقدير حوالي 50 في المائة في النسيج الإنتاجي المحلي.
وفي الوقت الذي يتصور رجال الأعمال أن الظرف الحالي مواتٍ لاتخاذ تدابير لإدماج القطاعين غير الرسمي والرسمي، يرى المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي العلمي، أن الأزمة الحالية لا تفرض معالجة المشاكل الهيكلية للاقتصاد الوطني، بل هي لحظة للإنقاذ. ويتجلى وزن القطاع بالنظر لفرص العمل التي يوفرها. وبحسب ما تشير إليه بيانات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، فإن العاملين في القطاع يمثلون 37 في المائة من السكان النشيطين في مجالات غير زراعية. غير أن المجاطي تشدد على أنه عندما نستحضر فرص العمل في شركات معتبرة كقطاع الرسمي، فإنه يمكن اعتبار أن فرص العمل غير الرسمية، أي غير الخاصعة لقانون العمل، تمثل ما بين 80 و90 في المائة من مجمل فرص العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
