أعلنت كوبا أنها ستسمح من الآن فصاعدا بالنشاط الخاص في معظم القطاعات، وهو إصلاح كبير في هذا البلد الذي تُهيمن فيه الدولة وشركاتها على الاقتصاد المتضرر بشدة من وباء كوفيد-19.
وهذا الإجراء الذي كشفت عنه وزيرة العمل مارتا إلينا فيتو، في آب/أغسطس الماضي، تمّت الموافقة عليه الجمعة الماضية في مجلس الوزراء، بحسب صحيفة غرانما اليوميّة الرسميّة التابعة للحزب الشيوعي الحاكم.
وقال أونييل دياز، رجل الأعمال ورئيس شركة الاستشارات "أوج" التي تُقدّم المشورة لنحو خمسين من رواد الأعمال الكوبيّين من القطاع الخاصّ، إنّ "هذه خطوة ضخمة وتاريخيّة".
وأدّت الثورة الاشتراكيّة التي قادها فيدل كاسترو في 1959 إلى موجة من قرارات التأميم وسيطرة الدولة على الاقتصاد الكوبي بكامله. وبدأ الانفتاح على القطاع الخاصّ بشكل خجول في تسعينيات القرن الماضي قبل أن يتمّ الترخيص له بالكامل في 2010، وإن كان ازدهاره الحقيقي بدأ مع فترة التحسن التاريخي في العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة أواخر 2014 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لكنه بقي مقتصرا على لائحة من أنشطة حددتها الدولة.
وقالت وزيرة العمل الكوبية إن "اللائحة السابقة التي تضمّ 127 نشاطا (مرخّصا) ألغيت". في المقابل، ستُحدد لائحة جديدة القطاعات المخصصة للدولة التي ستكون قليلة. وأوضحت أنه "من بين أكثر من ألفي نشاط يُسمح فيها بممارسة العمل الخاص، لن يكون هناك سوى 124 نشاطا مقيّدا بشكلٍ جزئي أو كامل"، من دون أن تضيف أي تفاصيل. وأكّدت الوزيرة الكوبية أن "العمل الخاص مستمر في التطور، وهذا هو الهدف من هذا الإصلاح التحسيني" للقطاع.
وكتب وزير الاقتصاد الكوبي، أليخاندرو جيل، في تغريدة على تويتر أن الإصلاح "خطوة مهمة لزيادة فرص العمل"، إذ إنه يسير "في الاتجاه نفسه مع توحيد العملة" الذي دخل حيز التنفيذ في أوائل يناير/كانون الثاني. ويهدف هذان الإصلاحان إلى إنعاش الاقتصاد الذي انخفض بنسبة 11% في 2020 تحت تأثير جائحة فيروس كورونا التي حرمت كوبا من عائدات السياحة.
وقال الخبير الاقتصادي في جامعة هافانا، ريكاردو توريس، إن تحرير القطاع الخاص يُعد "خطوة إيجابية جدا وإن جاءت متأخرة"، لأنّه "حتّى الآن كان العمل الخاصّ محدودا جدا" في الجزيرة. ويعمل أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
