حظرت الحكومة الكندية استيراد النفط الخام من روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن وصفتهم بـ "الأوليغارشيين الروس" يستفيدون من هذا القطاع، فيما أعلنت الإدارة الأميركية أن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي ما زال مطروحاً على الطاولة.
وقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، في مؤتمر صحافي، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في وقت متأخر من مساء الإثنين: "اليوم نعلن حظر كل عمليات استيراد النفط الخام من روسيا"، مضيفاً: "هذا القطاع استفاد منه الرئيس بوتين والأوليغارشيون الروس (حكم الأقلية) بشكل كبير".
وأضاف ترودو أن هذا التدبير يوجّه رسالة قوية على الرغم من ضآلة الكميات التي استوردتها كندا في السنوات الأخيرة. وفي عام 2019 استوردت كندا 17870 برميلا من النفط الخام الروسي في اليوم، أي نحو 2.6% من مجمل وارداتها النفطية، إلا أنّ هذا الرقم تراجع إلى حدود الصفر في العام 2020، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية عن بيانات صادرة عن الحكومة الكندية.
أميركا تدرس فرض عقوبات على الطاقة الروسية
في السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس، إن عقوبات تستهدف قطاع الطاقة في روسيا ما زالت مطروحة على الطاولة، مضيفة أن البيت الأبيض لا يستبعد فرض قيود على المشتريات الأميركية من النفط والغاز من روسيا.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث مع زعماء عالميين في مؤتمر عبر الهاتف، أمس، جهوداً لفرض مزيد من "التكاليف والعواقب الوخيمة" على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، مشيرا إلى أن الزعماء ناقشوا أيضاً الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، بما يشمل ما يتعلق بأسعار الطاقة.
وتبدو الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية حذرة في فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، على خلاف ما فعلته واشنطن مع إيران عقب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، الذي استهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية على حد وصفه حينها، كذلك اتخذت أميركا إجراءات لخنق عائدات النفط في فنزويلا.
فقد تركزت العقوبات التي أعلنتها واشنطن وعواصم أوروبية عدة، على استهداف القطاع المالي الروسي وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال أعمال، وذلك رداً على غزو روسيا أوكرانيا.
روسيا تنتج 10% من إمدادات النفط العالمية
وتنتج روسيا نحو 10% من إمدادات النفط العالمية، وتمد أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز. ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية ضخت روسيا 11.3 مليون برميل من النفط يومياً خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي حالة حدوث انقطاع في إمدادات الطاقة الروسية، من المرجح أن تفكر الولايات المتحدة والعديد من الدول الصناعية الأخرى في تحرير ملايين البراميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية في محاولة لتعويض أي نقص، وهو مثار قلق إذ تعد هذه الاحتياطيات ضرورية في حالات الكوارث الطبيعية أو الحروب.
كما أن حظر صادرات النفط الروسية من شأنه أن يدفع أسعار الخام لمزيد من الصعود، بينما كسر خام برنت بالأساس، في التعاملات الصباحية، أمس الإثنين، حاجز 105 دولارات للبرميل، مرتفعا نحو 7 دولارات عن يوم الجمعة الماضي، لكنه عاود الهدوء ليستقر عند نحو 100 دولار في بداية تعاملات اليوم.
ويشعر المستهلكون في الولايات المتحدة بالأساس إلى جانب نظرائهم في أوروبا بالألم، من تداعيات ارتفاع أسعار النفط على مختلف نواحي الحياة.