كريس شو... ملياردير صيني بفضل الموضة السريعة

كريس شو... ملياردير صيني بفضل الموضة السريعة

02 مايو 2024
كريس شو (صورة من الإنترنت)
+ الخط -
اظهر الملخص
- كريس شو، المؤسس الصيني لـ"SHEIN"، قاد الشركة لتصبح عملاق الموضة السريعة بأرباح تجاوزت ملياري دولار، رغم الانتقادات حول ممارسات العمل والمكونات الضارة.
- الاتحاد الأوروبي يفرض رقابة مشددة على SHEIN، معاملتها كمنصات رقمية كبرى لحماية المستهلكين من المنتجات المزورة والضارة، مهددًا بغرامات تصل إلى 6% من إجمالي معاملاتها.
- على الرغم من انسحاب كريس شو من التسيير المباشر لـ SHEIN منذ 2022، إلا أنه يظل الوجه وراء نجاحها، مع توفير الشركة لأكثر من 11 ألف فرصة عمل وتلبية طلبات في أكثر من 150 بلدًا.

متكتم رغم وجوده على رأس إحدى أكبر مجموعات الموضة السريعة. فقد تمكن كريس شو Chris Xu، المعروف كذلك تحت الاسم الصيني كزو يانغتيان Xu Yangtian، من إحداث شركة "شي إن" SHEIN المثيرة للجدل والإعجاب.

رغم الانتقادات التي تستهدفها، إلا أن المجموعة التي تقوم ببيع السلع إلكترونيا، تواصل صعودها الاستثنائي. فقد تجاوزت أرباح المجموعة الصينية التي أحدثها كريس شو ملياري دولار في العام الماضي، حسب فايننشال تايمز، كي تحتل المرتبة الثانية وراء مجموعة إنديتكس المصنّعة لعلامة "زارا" التي وصلت أرباحها إلى 5.4 مليارات دولار.

وقد وصلت القيمة الإجمالية للسلع التي باعها موقع العملاق الصيني 45 مليار دولار في العام الماضي. ذلك نجاح مبهر، غير أنه يستند على نموذج اقتصادي يتراوح التعاطي معه في العديد من البلدان بين الإعجاب والانتقاد.
فقد اتُهمت المجموعة الصينية التي تخاطب منتجاتها أذواق الشباب، بتشغيل عمال في ظروف سيئة، واستعمال مكونات ضارة، وخلق موضة ملوثة، وتشجيع الاستهلاك المفرط، كما اتُهمت بالتزوير والتقليد.

هذا ما يبرر تشديد الرقابة عليها في الاتحاد الأوروبي، حيث سيتوجب عليها تقديم تقارير سنويا لتقييم المخاطر، حيث إن عدم احترام المعايير الأوروبية قد يعرّضها لغرامة قد تمثل 6 في المائة من رقم معاملاتها السنوي.

وقد سعت العديد من الدول إلى ضبط انتشار خدمات SHEIN في الأعوام الأخيرة. فقد قرر الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي معاملة تلك الشركة مثل باقي المنصات الرقمية الأخرى مثل تيك توك أو أمازون، حيث يراد إخضاع العملاق الصيني لنفس قواعد المراقبة في إطار قوانين الجديد التي تؤطر الخدمات الرقمية.

سيتوجب على الشركة التي أطلقها كريس شو، البالغ من العمر أربعين عاما، والتي تتوفر منصتها على 108 ملايين مستعمل شهريا في الاتحاد الأوروبي، بموجب ذلك التشريع حماية المستعملين، خاصة القاصرين ضد السلع المزورة والمواد الخطيرة والمنتجات الضارة أو تلك التي تمسّ بحقوق الملكية الفكرية.

وحسب المنظمة غير الحكومية "أصدقاء الأرض"، تقترح الشركة 470 ألفا من الطرازات الجاهزة للشراء على منصتها الرقيمة، وهي كميات غير مسبوقة. إنه رقم يصل إلى 900 ضعف مقارنة بما تعرضه علامة فرنسية كلاسيكية.

مسار كريس شو

رغم انسحاب كريس شو اعتبارا من عام 2022، من التسيير المباشر لمجموعته والفروع المرتبطة بها، إلا أنه عندما يجري الحديث عن SHEIN يحيل الكثيرون على مساره الاستثنائي، وهو الذي يرفض إجراء لقاءات صحفية ونادرا ما يعلّق على بعض الأحداث المرتبطة بالمجموعة، إلا ما كان من بعض البيانات الدورية.

ينحدر كريس شو، رجل الأعمال الذي تقدّر فوربس ثروته بـ11.2 مليار دولار، من وسط متواضع بإقليم شاندونغ بالصين. اضطر إلى العمل من أجل تمويل دراسته الجامعية، حيث تخصص في العلوم والتكنولوجيا.

وفي عام 2008 أسس مع شريكين، شركة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، إذ يتولون بيع كل شيء قبل أن يهتدوا إلى التخصص في الألبسة.

فقد كانت مقاربتهم تقوم على توجيه طلبيات لموردين من الحجم الصغير لتلبية الطلب الذي يعبّر عنه العملاء، مكتفين بهوامش أرباح صغيرة، مع التركيز على بيع عدد أكبر من السلع. غير أنه في 2012 أحدث كريس شو SHEINSIDE، لبيع فستاتين الزواج عن بعد، ما دفع شريكيه السابقين إلى اتهامه بوضع اليد على حساب الشركة لدى باي بال PayPal.

سعت العديد من الدول إلى ضبط انتشار خدمات SHEIN في الأعوام الأخيرة. فقد قرر الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي معاملة تلك الشركة مثل باقي المنصات الرقمية الأخرى

 

وقد تحولت تلك الشركة في عام 2015 إلى SHEIN، حيث فتحت مقراً رئيسياً بكواغزو في الصين ومكتبا بالولايات المتحدة الأميركية.

شرع الملياردير الصيني في تطوير سلسلة توريد خاصة، وشكل فريقاً متخصصاً في التصاميم، حيث إن تطور الشركة كان لافتا إلى درجة بلغت قيمتها السوقية 66 مليار دولار. فقد استثمر في التسويق الرقمي ووسائط التوصل الاجتماعي، خاصة منصة تيك توك، غير أن الشركة عُرفت بصرامتها في التعامل مع الموردين، مقابل تسديد مستحقاتهم في الآجال المتفق عليها.

أتاح له التركيز على البيع عبر الإنترنت التحكم في التكاليف العامة، كما أن المجموعة التي تلبي طلبات عملاء في أكثر من 150 بلداً وتوفر أكثر من 11 ألف فرصة عمل، لا تتوفر على مصانع للإنتاج، بل تعمل مع الآلاف من المصنعين عبر عقود، خاصة في الصين.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن لجوء المجموعة إلى وضع طلب للإدراج في البورصة بالولايات المتحدة، غير أنها تنتظر الضوء الأخضر من الصين، ولكن ذلك يواجه بمعارضة شديدة من قبل سياسيين أميركيين، ما قد يعيق عملية الإدراج، وهو ما دفع مراقبين إلى توقّع أن تطرق المجموعة أبواب بورصة لندن.

المساهمون