يطلق كارلوس غصن، قطب السيارات الذي تحول إلى هارب، حملة لتبرئة اسمه، ويأمل أن تكون زيارة محققين فرنسيين لمنزله في المنفى بلبنان أول فرصة حقيقية له للدفاع عن نفسه منذ الاعتقال المفاجئ الذي حوله من قائد صاحب رؤية إلى سجين بين عشية وضحاها.
في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، شرح الرئيس السابق لتحالف "رينو ونيسان وميتسوبيشي" مشاكله القانونية في اليابان وفرنسا وهولندا، ووصف بالتفصيل كيف دبّر هروبه السافر من أوساكا، وتحدث عن الجديد في الأزمة بينما هو عالق في المستقبل المنظور.
سيكون إصلاح غصن لسمعته مهمة شاقة.
اعتقل غصن في اليابان في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018 بتهمة سوء السلوك المالي، وهرب إلى لبنان بعد عام، ويواجه الآن تحديات قانونية متعددة في فرنسا بعد أن أثارت الاتهامات اليابانية التدقيق في أنشطته هناك.
في الوقت نفسه، يوجد العديد من شركائه في السجن أو يحاكمون في اليابان وتركيا في قضايا تتعلق بأنشطته المالية أو هروبه.
"كان هناك الكثير من الأضرار الجانبية. لكني لا أعتقد أنني مسؤول عن ذلك"، وفقاً لما قاله غصن، مضيفاً أن المسؤولين عن ذلك هم الأشخاص الذين دبّروا "المؤامرة لإسقاطه".
نفى غصن اتهامات عدم الإبلاغ عن تعويضاته، وإساءة استخدام أموال الشركة، زاعما أنه كان ضحية لانقلاب في الشركة مرتبط بتراجع الأداء المالي لشركة نيسان موتور، حيث قاومت شركة صناعة السيارات اليابانية فقدان استقلالية الشريك الفرنسي "رينو".
وقال إنه وافق طوعا على الخضوع لأيام من الاستجواب في بيروت الأسبوع المقبل من قبل قضاة فرنسيين يحققون في مزاعم سوء سلوك مالي بفرنسا، والتي أدت إلى أصول له بملايين اليورو.
قد تؤدي النتيجة إلى توجيه تهم أولية إليه أو إسقاط بعض القضايا.
يبحث المحققون الفرنسيون في تمويل حفلات فخمة أقامها غصن في قصر فرساي، حيث كانت هناك أزياء فارهة وشامبانيا غزيرة، إضافة إلى 11 مليون يورو للإنفاق على طائرات خاصة ومناسبات تنظمها شركة هولندية قابضة، وإعانات مالية لبيع سيارات في عمان.
وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات.
وقال "في اليابان، كان هناك شخص ياباني يستجوبني ويكتب باللغة اليابانية، ويريد مني التوقيع على عبارات باليابانية لا أفهمها. الآن سأتحدث باللغة الفرنسية، وسأحضر محامي. بالطبع، لدي ثقة أكبر في النظام القانوني الفرنسي مقارنة بالنظام الياباني."
احتُجز غصن في الحبس الانفرادي باليابان لأشهر دون السماح له بالتحدث مع زوجته، وقال إنه فر من البلاد بعد أن تبين أن فرصه "معدومة" في محاكمة عادلة.
أثار اعتقاله تدقيقاً وانتقاداً دولياً للنظام القانوني الياباني، الذي يصل معدل الإدانة فيه إلى 99 بالمائة.
هرب غصن من اليابان أواخر عام 2019 بعد أن أفرج عنه بكفالة 14 مليون دولار في طائرة، وتسببت عملية الهروب، حيث وضع غصن في صندوق داخل طائرة خاصة متجهة إلى تركيا، وفقاً لمسؤولين يابانيين، في إحراج السلطات اليابانية، ما سمح له بالتهرب من المحاكمة هناك.
الآن، وبعد أن أصبح هارباً دولياً على قائمة الإنتربول للمطلوبين، يعيش غصن البالغ من العمر 67 عامًا في منفى اختياري في مسقط رأسه لبنان، حيث يقوم بتدريس دورة أعمال جامعية أسبوعية ويكافح حرائق قانونية أخرى.
يقول غصن إنه "صُدم" بعد أن رفضت محكمة هولندية الأسبوع الماضي دعوى الفصل التعسفي التي رفعها ضد تحالف نيسان - ميتسوبيشي في أمستردام، وأمرته بسداد ما يقرب من 5 ملايين يورو (6 ملايين دولار) من الراتب الذي حصل عليه في عام 2018.
جاء الحكم في قضية سعى فيها غصن إلى إلغاء إقالته من شركة "نيسان - ميتسوبيشي بي في" عام 2018 وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو (16.5 مليون دولار).
وتعهد غصن بالاستئناف.
وزعم غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، أنه كان ضحية لحملة اغتيال شخصية قادتها نيسان بتواطؤ من الحكومة اليابانية ومساعدة شركاء في فرنسا.
متذكرا تفاصيل هروبه، تحدث غصن عن وضع الخطة، بما في ذلك اختيار تنفيذها في ديسمبر/كانون الأول حتى لا يسهل التعرف عليه وهو يعتمر قبعة ويرتدي ملابس ثقيلة.
وقال: "لقد كانت عملية الهروب جريئة للغاية، ولكن لأنها كانت جريئة، اعتقدت أنها قد تكون ناجحة".
ورفض غصن تأكيد التقارير التي تفيد بأنه هرب في صندوق للآلات الموسيقية، قائلاً إنه لا يريد أن يقول أي شيء يمكن استخدامه ضد الأشخاص الذين يُحاكمون بسبب مساعدته.
(أسوشيتدبرس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
