قيود كورونا تقلص الاحتجاجات العمالية في الأردن

انخفضت أعداد الاحتجاجات العمالية في الأردن عما كانت عليه خلال عام 2019، إذ سجلت 145 احتجاجا فقط خلال عام 2020 مقارنةً مع 266 احتجاجاً عام 2019 وبنسبة تراجع بلغت 45 بالمئة.

وقال رئيس المرصد العمالي، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد" العام الماضي كان الأسوأ بالنسبة للعمال في الأردن كما هو الحال ربما في العديد من البلدان بسبب جائحة كورونا من حيث فقدان عشرات آلاف فرص العمل والتضييق عليهم وارتفاع الانتهاكات.
وأضاف عوض أنه من المتوقع أن تشهد الاحتجاجات العمالية خلال العام الحالي ارتفاعا بسبب سوء الأوضاع المعيشية للعمال في معظم القطاعات واستمرار إغلاق العديد من القطاعات بسبب جائحة كورونا والزيادة المضطردة في نسبة البطالة.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من زيادة معدلات البطالة بشكل ملموس، إلا أن عدد احتجاجات المتعطّلين عن العمل انخفضت بنسبة 16% مقارنة مع عام 2019، وذلك بسبب القيود الحكومية على التجمعات في إطار أوامر الدفاع لمكافحة انتشار جائحة كورونا، حيث نفذ المتعطلون عن العمل 18 احتجاجا عماليا عام 2020 بواقع 12.8 بالمئة من مجمل الاحتجاجات العمالية، مقارنة مع 75 احتجاجا وبواقع 28.2 بالمئة عام 2019.
وحسب التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، أول من أمس، فإن 2020 شهد احتجاجات من نوع جديد متعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا والإغلاقات متعددة المستوى والمدى التي شهدها الأردن خلال عام الماضي، وأدت إلى خسارة أكثر من 140 ألف وظيفة، وزيادة نسبة البطالة التي قفزت من 19 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2019 إلى 24.7 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2020.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شلل الاقتصاد الأردني: انكماش غير مسبوق وارتفاع قياسي للديون

وأشار التقرير إلى أن السبب الأساسي لتراجع هذه الاحتجاجات يعود إلى القيود التي فرضتها جائحة كورونا وأوامر الدفاع التي أصدرتها الحكومة للحد من التجمعات.
وحسب التقرير، فإن الاحتجاجات على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضراراً للعاملين احتلت المرتبة الأولى بين الاحتجاجات العمالية، إذ بلغت ما نسبته 24.8 بالمئة من مجمل الاحتجاجات، مثل الاعتراض على قرارات حكومية متعلقة بتنظيم قطاعات وأنشطة اقتصادية وعمالية مختلفة تؤثر سلبا على العاملين في هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومنها قرارات اغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.
وتلا ذلك الاحتجاجات التي تطالب بزيادة الأجور والعلاوات أو الحفاظ عليها، حيث بلغت نسبتها 23.4 بالمئة من مجمل الاحتجاجات.
وتنوعت أشكال الاحتجاجات العمالية التي جرت خلال عام 2020، بحيث بلغت نسبة الاعتصامات العمالية 62.1 بالمئة من مجمل الاحتجاجات، تلاها التهديدات بالاحتجاج بنسبة 11.7 بالمئة ثم الإضرابات بنسبة 7.6 بالمئة، ثم إيذاء النفس والانتحار بنسبة 2.8 بالمئة من مجمل الاحتجاجات.
وأشار التقرير إلى أن العاملين في القطاع العام (الحكومي) نفذوا 44.1 بالمئة من مجمل الاحتجاجات، إلى جانب 43.3 بالمئة نفذها العاملون في القطاع الخاص، وما تبقى من احتجاجات نفذها المتعطلون عن العمل.