قيود كورونا تضغط على اقتصاد الصين... الخدمات تنكمش والإنتاج يتباطأ

تتعرض الشركات والاقتصاد في الصين لضغوط متزايدة، حيث تتباطأ وتيرة الإنتاج الصناعي وتنكمش الخدمات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بفعل القيود المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا وارتفاع أسعار المواد الخام.

وحققت الصين انتعاشاً مثيراً للإعجاب بعد ركود ناجم عن فيروس كورونا، لكن النمو أظهر دلائل في الفترة الأخيرة على فقدان القوة الدافعة بسبب بؤر تفش محلية لكوفيد-19، مما أبطأ الصادرات، فضلا عن إجراءات أكثر صرامة للحد من أسعار العقارات وحملة لخفض انبعاثات الكربون.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الثلاثاء، أوردتها وكالة شينخوا، أن مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي بلغ 50.1 نقطة في أغسطس/ آب الجاري من 50.4 في يوليو/ تموز. ومستوى الخمسين نقطة حد فاصل بين النمو الانكماش.

وفي علامة مقلقة على بطء تعافي الاستهلاك، تراجع مقياس نشاط قطاع الخدمات في أغسطس/ آب، ليدخل دائرة الانكماش الحاد للمرة الأولى منذ ذروة الوباء في فبراير/ شباط من العام الماضي 2020.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي بلغ 47.5 نقطة الشهر الجاري، بانخفاض كبير عن يوليو/ تموز الذي سجل 53.3 نقطة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحزب الشيوعي يشدد قبضته على الشركات الصينية

وأظهر مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي تراجعا حادا في الطلب، مع تقلص الطلبات الجديدة وانخفاض مقياس لطلبات التصدير الجديدة إلى 46.7 نقطة، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كما سرحت المصانع العمال بنفس وتيرة يوليو/ تموز.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 48.9 نقطة للشهر الحالي مقابل 52.4 نقطة الشهر الماضي.

وقال جوليان إيفانز- بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة، وفق وكالة رويترز "تشير أحدث الاستطلاعات إلى أن اقتصاد الصين انكمش (في أغسطس/ آب)، إذ أثرت الاضطرابات التي أثارها الفيروس بشدة على نشاط الخدمات،  واستمرت الصناعة أيضا في فقدان القوة الدافعة مع زيادة الاختناقات في سلسلة التوريد وتراجع الطلب".