قيود على حوالات دعم متضرري الزلزال في شمال سورية

على غرار المساعدات الإنسانية التي بدأت بالوصول إلى مناطق سيطرة النظام السوري منذ اليوم الأول للكارثة وغيابها أو انحسارها عن المناطق الخارجة عن سيطرته في شمال غرب البلاد، انحسر أيضاً حدّ تسليم الحوالات المالية في هذه المناطق مقابل أريحية في التحويل والاستلام في مناطق سيطرة النظام.

وتشكل الحوالات المالية مصدر دخل لفئة كبيرة من السوريين، وازدادت الحاجة إليها في الأيام الماضية مع الضرر الذي خلفه الزلزال المدمر. وفي ظل فقر شمال غربي البلاد بالسيولة، جرى تحديد حجم الحوالات الخارجية المسلمة هناك من قبل مكاتب التحويل، في حين بات التحويل أسهل إلى مناطق سيطرة النظام وبعضها من دون رسوم.

قال فواز بكري، صاحب مكتب صرافة في تركيا لـ"العربي الجديد" إن المكاتب التي تسلم الحوالات الخارجية في شمال غرب سورية كافة وضعت سقفاً للتسليم وهو 300 دولار، وذلك بسبب كثرة الحوالات وقلة السيولة المتوفرة لدى المكاتب في الداخل، لافتاً إلى أن تحديد سقف الحوالة جاء من أجل إيصال أكبر عدد من الحوالات للمتضررين.

وأضاف بكري أنّ هذا الأمر يتعلق بمناطق سيطرة المعارضة خصوصاً، أما مناطق النظام فيمكن أن يكون المبلغ أكثر قليلاً، بينما معظم المكاتب هناك تسلم الحوالة بالليرة السورية، مؤكدا أنهم يحاولون إيصال الحوالات برسوم رمزية كنوع من المساعدة للسكان المتضررين.

كما قال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إن "شركة دولية لتحويل الأموال رفعت سقف الحوالة المالية من دول الخليج خاصة الإمارات إلى مناطق النظام السوري حتى 10 آلاف دولار، ومن دون أجور (رسوم).

وأشار المصدر إلى أن النظام السوري يعمل على تسليم الحوالات بما يعادلها بالليرة السورية بسعر مقارب للسوق السوداء الذي يقترب من 6550 ليرة للدولار الواحد، مضيفاً أنّه في ظل الأسعار المتقاربة وعدم حصول شركة التحويل الدولية على رسوم سيلجأ كثير من السوريين في الخارج إلى تحويل أموالهم إلى مناطق النظام ليستفيد من الحصول على العملة الصعبة المحولة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الشمال السوري يحصي خسائره: الخراب طاول كل شيء

وتأتي استفادة مناطق النظام بشكل أكبر من الحوالات المالية، بينما فاقم الزلزال الكارثة الإنسانية في مناطق شمال غرب البلاد التي تعاني بالأساس بسبب الأضرار الناجمة عن حرب النظام وتحكمه بكمية المساعدات الإنسانية الدولية التي تدخل عن طريق مناطق سيطرته.

وقدر خبراء اقتصاد خسائر مناطق سيطرة المعارضة بأكثر من ملياري دولار جراء الزلزال الذي وقع فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري، إذ أتى الزلزال على أكثر من 40 منطقة بالشمال المحرر، فنال من الموجودات والمباني وشرد أكثر من مليون شخص.

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام، رئيس اللجنة العليا للإغاثة حسين مخلوف، قد طالب في مؤتمر صحافي بعد يومين من وقوع الزلزال، الأمم المتحدة برفع العقوبات عن نظام الأسد بذريعة أنها تضر بالعمل الإنساني، وأن الوضع صعب جداً والاحتياجات تتعاظم على حسب قوله. ونكبة الناجين من الزلزال ليست بالهينة، فكثير من السوريين، يواجهون كارثة أخرى وهي فقدان مصادر رزقهم، ليعيشوا حياة أصعب في المناطق المنكوبة.