قيود تحد من المشاركة الاقتصادية للأردنيات: مبادرات حكومية قاصرة

تحد عدة قيود من مشاركة الأردنيات الاقتصادية، وسط انتقادات لمبادرات وبرامج حكومية ما تزال قاصرة عن تحسين دور المرأة في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وخلصت دراسة أجراها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومنظمة كير الدولية بالأردن إلى وجود عوائق تحول دون بدء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء في الأردن وإدارتها.

وفي هذا السياق، قال مدير مركز الفينيق أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن على حالها منذ سنوات إذ ما تزال عند 14 بالمئة، مشيرا إلى أن قدرات النساء الأردنيات وبخاصة الرياديات معطلة بسبب وجود العديد من العراقيل أمام زيادة مشاركتهن في سوق العمل.

وأضاف مدير مركز الفينيق أنه يجب العمل على معالجة تلك المعيقات، وتحفيز مشاركة المرأة الاقتصادية بما يعزز النشاط الاقتصادي، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر، والحد من البطالة من خلال إيجاد فرص عمل لشريحة واسعة من النساء.

وتابع: من الأفضل توجيه برامج ومشاريع إنتاجية للمرأة، وتحفيزها على المشاركة الاقتصادية وذلك بتوفير الفرص، والتمويل المناسب والتدريب والتأهيل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أزمة الأجور تعمّق الفقر في الأردن

مديرة إدارة المشاريع في منظمة كير الدولية في الأردن شذى عبيد، قالت إنه يجب تكثيف كافة الجهود لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة لما لها من تأثير ملموس على عجلة النمو الاقتصادي.

وأضافت أن منظمة كير تركز دائما على التمكين الاقتصادي للنساء والأطفال واللاجئين، وغيرهم من الفئات المستضعفة، من خلال توفير الإمكانات لهم والقضاء على التمييز ضدهم في سوق العمل.

وبينت دراسة مركز الفينيق أن التحديات الاقتصادية تتمثل في ضعف الأصول المالية والموارد لدى رائدات الأعمال، ونقص الشمول المالي وضعف الثقافة التمويلية لديهن وضعف التسويق والتوزيع ومحدودية الدعم الفني.

وأظهرت الدراسة أن نحو 61 بالمئة من رائدات الأعمال اللاتي أُجريت معهن المقابلات (عينة الدراسة) يواجهن تحديات مبنية على أسباب متعلقة بنقص الأصول والموارد الأساسية مثل الآلات أو الممتلكات، إضافة إلى الموارد غير الملموسة مثل المعرفة والمهارات والشبكات.

كما أظهرت الدراسة أن أكثر من 57 بالمئة منهن يجدن صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية، بينما تواجه 38.7 بالمئة منهن صعوبات في الحصول على القروض.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: توجه حكومي لزيادة رسوم المغادرة

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ"العربي الجديد" إنه رغم السياسات الموجهة منذ عدة سنوات لزيادة مشاركة المرأة الأردنية اقتصاديا وإدماجها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إلا أن هنالك محددات ما تزال تحول دون تحقيق المستهدفات، وخاصة النواحي الاجتماعية والتردد في دخول سوق العمل كصاحبات أعمال وتملك المشاريع الريادية.

وأضاف أن مشاركة المرأة الاقتصادية يجب أن تشمل العديد من المجالات التي تتيح توفير فرص عمل بشكل أكبر، وتعزيز الإيرادات المالية وتعظيم استفادة الاقتصاد من كفاءة القطاع النسائي وقدرته على زيادة الانتاجية وتنشيط بيئة الأعمال.

وأكد أهمية توفير إجراءات تحفيزية كالتسهيلات الائتمانية والتمويل بأسعار فائدة مخفضة، وتخصيص نسبة من برامج الدعم المقدمة لبعض القطاعات لصالح المرأة، وبما يتيح زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي.

وبينت الدراسة أن المواقف المجتمعية في الأردن تميل إلى توجيه النساء للأدوار التقليدية في المنزل، ولا تقبل بفرص العمل التي لا تناسب ثقافتها، ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة بين النساء وأعاق جهودهن في مجال ريادة الأعمال.