قيود أردنية مشددة على حوالات العراق وسورية

يبدي الأردن حذراً شديداً في تعاملاته المالية، خاصة الحوالات بين القطاع المصرفي وشركات الصرافة ونظيراتها في بعض البلدان، منها سورية والعراق، بسبب ارتفاع عوامل المخاطرة وما قد تنطوي عليه التحويلات المالية من عمليات غسل أموال لعدم وجود ضوابط كافية في تلك البلدان حالياً.

ويفرض الأردن إجراءات مشددة على التعاملات والتحويلات المالية في إطار تطبيق تشريعات خاصة للتصدي لحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما خرج أخيراً من القائمة الرمادية ضمن تصنيفات مجموعة العمل المالية الدولية.

وقال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان ورئيس جمعية الصرافين السابق علاء ديرانية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن التعاملات المالية والتحويلات النقدية من الأردن وإليه تخضع لرقابة صارمة من قبل البنك المركزي الأردني والجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن التحويلات المالية مع العراق من خلال شركات الصرافة في حدودها الدنيا حالياً، وهنالك شركتان أو ثلاثة من شركات الصرافة الأردنية معنية بالحوالات المالية بسبب ارتفاع درجة المخاطرة.

وقال ديرانية إن العمليات المالية مع بعض الدول مثل سورية مشوبة في جانب منها بعمليات غسل الأموال وعدم وجود الضوابط الكافية لحماية حقوق شركات الصرافة أو القطاع المالي في الأردن، مشيراً إلى أن هنالك مساعي لتجاوز تلك العقبات في الاطار السليم بما يعزز التعاملات المالية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عماد الطراونة: الأردن يدعم القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن

وشرح محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس أخيراً أن البنك لم يغفل دور شركات الصرافة في السوق المصرفية، وأنه، أي البنك المركزي، مستعد لبحث جميع المشاكل والمعيقات التي تواجه شركات الصرافة في ما يتعلق بالحوالات الواردة من العراق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضمن معايير مكافحة غسل الأموال لضمان تدفق الحوالات إلى الأردن.

ووقع الجانبان الأردني والعراقي اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية وتوسيعها.

وأكد الشركس أن هناك حاليا 4 فروع لبنوك أردنية حصلت على ترخيص لممارسة عملها في العراق برأسمال يبلغ 50 مليون دولار.

وفي السياق نفسه، أعاد البنك المركزي الأردني فرض القيود على الحوالات المالية الصادرة إلى سورية والواردة منها والتي كان قد جمّد العمل بها في إطار تسريع الاستجابة الإنسانية، وذلك عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في 6 فبراير/ شباط 2023. وألزم البنك المركزي أن يكون المستفيد الحقيقي من الحوالات القادمة من سورية موجوداً في الأردن.