قيم الدعاوى التحكيمية التجارية في قطر تتجاوز 800 مليون دولار

بلغت قيمة الدعاوى التحكيمية التجارية التي نظرها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة قطر، ثلاثة مليارات ريال (824 مليون دولار)، خلال العام الماضي، واحتل قطاع المقاولات والإنشاءات المرتبة الأولى في نوع النزاعات بنسبة 60%.

وقال أمين عام المركز، إبراهيم شهبيم، في بيان للغرفة اليوم السبت، إنه صدرت أحكام تحكيمية في أكثر من 35% من إجمالي الدعاوى، بينما يستمر نظر ما يقارب 40% من تلك الدعاوى. مبينا أن المحكمين القطريين يشكلون نحو 50% من المحكمين الذين عُينوا لنظر دعاوى التحكيم في المركز خلال 2023، وأن 70% من الدعاوى التحكيمية التجارية التي نظرها المركز كانت باللغة الإنكليزية، وفق اتفاق الأطراف.

واعتبر أمين عام المركزالدولي أن التحكيم التجاري من أنجع الوسائل البديلة لفض النزاعات، ويتميز بالتخصص والكفاءة والفعالية والسرعة في تسوية المنازعات بين أطراف التحكيم. ولفت إلى أن التحكيم ساهم في تخفيف عبء القضايا الملقاة على كاهل المحاكم الوطنية، كونه يمتاز بالمرونة في الإجراءات والتخصص في طبيعة المحكمين الذين يختارهم الأطراف في الغالب، لحسم نوع الخلافات التي تكون مرتبطة ببيئة تجارية معينة لها قواعد وأسس خاصة، كقطاع المقاولات أو التكنولوجيا. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

احتياطي قطر الأجنبي يرتفع 3.88 % إلى68.7 مليار دولار في يونيو

ويهدف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى تعزيز الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية (التحكيم والتوفيق والوساطة) ونشر ثقافتها وتحسين ممارستها عملياً، وتطوير علاقة المركز بالمراكز الإقليمية والدولية ذات الصلة، يلعب المركز دورا محوريا وفقا لشهبيم.

ويعمل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الذي تأسس في عام 2006، ضمن منظومة غرفة تجارة وصناعة قطر، من أجل إيجاد طرق بديلة للقضاء في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الشركات ومثيلاتها أو مع الشركات الأجنبية العاملة داخل قطر أو خارجها. واعتُمدت قواعد التوفيق والتحكيم المعمول بها داخل المركز من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) التي تهتم عالميا بنشر ثقافة التحكيم واختيار أفضل الحلول والوسائل البديلة لحل المنازعات كالتوفيق والتحكيم.