أقرّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال للأصول المشفرة وتجار السيارات الفاخرة واليخوت، محذراً من أنّ القتلة والمجرمين لم يعد بإمكانهم الاختباء في الكتلة المكونة من 27 دولة.
وتوصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن الإطار الجديد في المفاوضات التي اختتمت في الساعات الأولى من الصباح.
وقال المشرّع إيرو هينالوما: "إنه يوم جيد لمواطني الاتحاد الأوروبي والشركات، لكنه يوم سيئ للأوليغارشيين والإرهابيين".
كانت لدى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة قواعد لمكافحة غسل الأموال، ولكن تم تطبيقها بشكل مختلف في كل دولة عضو، وهو ما يسهل ازدهار الجريمة عبر الحدود.
وقد سلّط الضوء على الحاجة إلى تحسين التعاون عبر الحدود اعتراف "دانسكي بنك" Danske Bank عام 2018، بأنّ مدفوعات مشبوهة مجموعها 200 مليار يورو (218 مليار دولار)، من روسيا وأماكن أخرى، تدفقت عبر أحد فروعه في إستونيا. (الدولار = 0.9181 يورو).
ويقدّم اتفاق اليوم الخميس، كتاب قواعد موحّداً للاتحاد الأوروبي لمعالجة غسل الأموال عبر الكتلة، وهو ما يكمل حزمة تشمل هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AMLA) تم الاتفاق عليها الشهر الماضي.
وتمنح الصفقة الأخيرة هذه الهيئة التي لم يتم تحديد موقعها بعد صلاحيات التدخل إذا كانت إحدى الدول الأعضاء بطيئة للغاية في معالجة غسل الأموال.
كما أنه يوسع نطاق قواعد مكافحة غسل الأموال لتشمل الأصول المشفرة، وتجار السلع الفاخرة، وأندية كرة القدم ووكلاءها، والتأشيرات "الذهبية" التي تمنحها بعض دول الاتحاد الأوروبي مقابل الاستثمار في العقارات.
والهدف هو التحقق من مصدر الأموال المخصصة للمشتريات وما إذا كان المشتري يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
التدقيق في الأصول المشفرة
كما يجب على مقدمي خدمات الأصول المشفرة إجراء فحوصات على العملاء الذين ينفذون معاملات بقيمة 1000 يورو أو أكثر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. يجب على شركات الأصول المشفرة عبر الحدود إجراء فحوصات إضافية.
وسيتعين على تجار السلع الفاخرة والمعادن الثمينة والمجوهرات وصاغة الذهب أيضاً إجراء فحوصات على العملاء. يمكن للدول الأعضاء إضافة أندية كرة قدم محترفة ووكلاء اعتباراً من عام 2029.
وتنص القواعد الجديدة على أنه سيكون هناك أيضاً حد أقصى على مستوى الاتحاد الأوروبي يبلغ 10 آلاف يورو للمدفوعات النقدية، وهو ما يجعل من الصعب على المجرمين غسل الأموال.
وسيتعين على الشركات الخاضعة لنطاق القواعد الجديدة تحديد والتحقق من الأشخاص الذين يقومون بمعاملات نقدية بين الحين والآخر تراوح قيمتها بين 3 آلاف و10 آلاف يورو.
النائب المشارك في المفاوضات بول تانغ قال: "كان أحد أهدافنا الرئيسية هو ضمان عدم قدرة المجرمين ذوي الياقات البيضاء على غسل أموالهم من خلال شراء السيارات واليخوت والطائرات الخاصة باهظة الثمن".
وقال أحد المشرعين للصحافيين إن مثل هذه المشتريات هي "اللعبة المفضلة لدى القلة".
ويجب أن يتم تسجيل المالك النهائي أو المستفيد من جميع الكيانات الأجنبية التي تمتلك عقارات في الاتحاد الأوروبي، ويتم تطبيق ذلك بأثر رجعي حتى يناير/ كانون الثاني 2014.
وتحتاج القواعد الجديدة إلى موافقة رسمية من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان بكامل هيئته قبل أن تصبح قانوناً.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
