قناة السويس ترفع الرسوم الإضافية لناقلات البترول من 10% إلى 25%

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الثلاثاء، رفع الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة من 10% إلى 25%، وعلى الناقلات الفارغة من 5% إلى 15%، اعتباراً من 1 إبريل/نيسان المقبل، بدعوى التماشي مع النمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية، وتحسن اقتصاديات السفن، إلى جانب تطوير المجرى الملاحي، وخدمة عبور القناة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن تلك الرسوم مؤقتة، ويمكن تعديلها أو إلغاؤها، وفقاً لمتغيرات السوق الملاحية، علماً بأنها فرضت هذه الرسوم الإضافية على ناقلات البترول الخام المحملة بالنفط أو الفارغة، بداية من 1 مارس/آذار 2022، والتي مثلت نحو 8% من إجمالي إيرادات القناة في العام الماضي.

وفي 2 فبراير/شباط الجاري، أعلنت الهيئة تحقيق القناة أعلى إيراد شهري في تاريخها بقيمة 802 مليون دولار خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15%، وبنسبة 10% لسفن الصب الجاف والسفن السياحية، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2023.

ويعزو خبراء الزيادة الحاصلة في إيرادات قناة السويس إلى رفع رسوم المرور من القناة أكثر من مرة، منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، وذلك بنسبة 6% لجميع أنواع السفن العابرة للقناة، ثم بنسبة إضافية تصل إلى 10% لناقلات الغاز المُسال والكيماويات والمواد السائلة الأخرى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي: جهة سيادية مسؤولة عن صندوق قناة السويس

ويتدفق حوالي 10% من التجارة العالمية، بينها 7% من شحنات النفط العالمية، عبر قناة السويس، والتي تمثل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر.

وتسعى الحكومة المصرية لسد عجز مزمن في حسابها الجاري، نتج من عجز في الميزان التجاري، تجاوز 40 مليار دولار، خلال كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة، على أقل تقدير.

وحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومته على بيع أصول تقدَّر بنحو 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، لسد عجز سنوي في النقد الأجنبي، قدره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نية حكومته طرح 32 شركة مملوكة للدولة، تشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، في البورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، على مدار عام، من بينها 3 بنوك، بعد التنسيق مع البنك المركزي، هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي. 

وتأتي الطروحات في وقت خفضت فيه وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2013 من B2 إلى B3.