اختتمت مجموعة الـ77+ الصين قمتها في هافانا بالدعوة إلى "الوحدة" بمواجهة الدول الغنية، فيما حضّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تصعيد "المطالب" على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة.
وقال لولا السبت، إنّ "الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة. الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية تفقد من مصداقيتها. يجب ألا ننقسم".
وتابع لولا الذي يرأس أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية: "علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة"، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية.
ورأى أنّ "الثورة الرقمية" و"التحول في مجال الطاقة" هما "تغييران رئيسيان جاريان"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن يشكلهما عدد قليل من الاقتصادات الثرية، مكرّرة علاقة التبعية بين الوسط والأطراف".
وبدأت قمة مجموعة الـ77+ الصين الجمعة، في هافانا بمشاركة نحو 100 دولة من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، تمثل 80% من سكان العالم.
والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في 1946، تضم حالياً 134 دولة، وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي.
وحضر ممثلون من نحو 100 دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية، وموضوعها "دور العلم والتكنولوجيا والابتكار" في التنمية.
ومن بين المشاركين نحو 30 رئيس دولة وحكومة، ومنهم الرؤساء الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والكولومبي غوستافو بيترو، والأنغولي جواو لورنسو، والرواندي بول كاغامي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحضر القمة أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
مشكلات "بلغت ذروتها"
وخلال خطاب الافتتاح، دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة منذ يناير/ كانون الثاني، إلى "تغيير قواعد اللعبة" الاقتصادية الدولية، معتبراً أنها "معادية لتقدم" دول الجنوب.
وتناول العديد من المتحدثين انعدام المساواة على الصعيد العالمي الذي كشفته جائحة كوفيد-19 وضرورة خفض ديون البلدان الأكثر فقراً لتمويل التحول المناخي.
وأكدت دول مجموعة الـ77+ الصين، في بيانها الختامي، "التزامها زيادة الوحدة" داخل المجموعة من أجل "تعزيز دورها على الساحة الدولية".
وشددت على "الضرورة الملحّة لإصلاح البناء المالي الدولي بصورة كاملة" حتى يكون "أكثر شمولاً وأكثر تنسيقاً".
وكتبت الدول في البيان: "نلاحظ بقلق شديد أنّ المشكلات البالغة التي يسببها النظام الاقتصادي الدولي للبلدان النامية بفعل افتقاره إلى العدل، بلغت ذروتها".
وأشارت بصورة خاصة إلى تبعات الوباء وبؤر التوتر الجيوساسي والتضخم وتراجع التنوع الحيوي والأزمات المالية، "دون أن تظهر بوضوح إلى اليوم خريطة طريق تسمح بالتصدي لهذه المشكلات العالمية".
كذلك طالبت المجموعة التي سترأسها أوغندا في 2024، بـ"زيادة تمثيل الدول النامية في هيئات صنع القرار العالمية".
وأصدرت الدول إعلاناً ثانياً "يرحب بطلب حكومة المكسيك استئناف نشاطاتها" داخل المجموعة، وفق ما أعلن مدير الشؤون متعددة الأطراف في وزارة الخارجية الكوبية رودولفو بينيتيز خلال مؤتمر صحافي.
وكانت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارثيناس، قد أعربت عن رغبة بلادها في العودة إلى صفوف المجموعة بعدما خرجت منها في التسعينيات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
