ظل القلق يساور الأميركيين في ديسمبر/ كانون الأول حيال مستقبل وظائفهم في خضم الجائحة، لتهوي توقعات العثور على عمل جديد في حالة البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير/ شباط 2014، حسب ما أظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أُعلنت نتائجه اليوم الاثنين.
وقال المشاركون إن لديهم فرصة تبلغ 46.2% للعثور على وظيفة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل، انخفاضا من 47.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضافوا أن فرص فقد وظائفهم زادت قليلا، لتصبح النسبة المتوقعة لفقد العمل 15% في ديسمبر/ كانون الأول من 14.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني. وتركزت الزيادة في العاملين من غير حملة الشهادات الجامعية.
وعلى الرغم من المخاوف حيال سوق العمل، قال المشاركون إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وأن تواصل أسعار المنازل الصعود، علما أن سوق المنازل الأميركية بقعة اقتصادية مضيئة خلال الأزمة، مدعومة بتدني أسعار الفائدة وأعداد الباحثين عن منازل أوسع للعمل والتحصيل الدراسي عن بعد.
بدوره، قال رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا اليوم الاثنين، إن استمرار العنف السياسي سيشكل "تحديا كبيرا" للاقتصاد الأميركي الذي ما زال لملمة نفسه من جائحة فيروس كورونا.
وفي إشارة إلى أحداث الشغب التي أغلقت لفترة وجيزة الكونغرس الأسبوع الماضي، قال بوستيك "أي شيء من شأنه أن يهدد ممارسة العملية الديمقراطية هو مهم للغاية ويجب أخذه على محمل الجدية وإذا استمر ذلك (العنف اسياسي) فانه سيكون تحديا كبيرا للاقتصاد".
مدفوعات الاحتياطي للخزينة
على صعيد آخر، أظهرت تقديرات أولية، نشرت اليوم الاثنين، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي أرسل نحو 88.5 مليار دولار إلى الخزانة الأميركية في 2020، وهو أعلى رقم منذ 2016، ارتفاعا من 54.9 مليار دولار في 2019.
وتعكس الزيادة ارتفاعا في صافي دخل بنوك الاحتياطي الاتحادي، مع قيام البنك المركزي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة وشراء أوراق مالية بتريليونات الدولارات لتيسير الأوضاع المالية وتخفيف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ورفعت الزيادة في حيازات المركزي الأميركي من سندات الخزانة والأوراق المالية، المدعومة برهون عقارية، الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي إلى أكثر من 7 تريليونات دولار العام الماضي، وجلبت نحو 100 مليار دولار في إيرادات الفائدة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
