يواصل مؤشر بورصة قطر تحقيق قفزات ملحوظة، وارتفع المؤشر منذ بداية العام بأكثر من 10 في المائة، وذلك بدعم من قطاع الصناعة الذي ارتفع بنحو16.7 في المائة وقطاع البنوك الذي قفز 6.5 في المائة ويشكل القطاعان زهاء 76 في المائة من وزن الشركات، وتشكل أرباح القطاعين قرابة 88 في المائة من أرباح الشركات المدرجة.
ويشير محللون ماليون إلى أن مؤشر بورصة قطر ظهر في أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2015 إلى جانب زيادة ملحوظة في قيم التداولات اليومية.
ومنذ بداية العام بلغ متوسط حجم التداول اليومي 558 مليون ريال (153 مليون دولار) وارتفعت القيمة السوقية لشركات البورصة لتصل إلى 731 مليار ريال (200 مليار دولار)، وتوقع المحللون مواصلة بورصة قطر تحقيق قفزات نوعية خلال عام المونديال.
وتزامن ارتفاع مؤشر بورصة قطر، أخيرا، مع تتالي إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة، وعددها 48 شركة، عن عام 2021، إذ أظهرت النتائج نمو الأرباح حتى الآن بأكثر من 25 في المائة.
وتلقى المؤشر الأسبوع الماضي دعما من نتائج شركة صناعات قطر وتوزيعاتها إذ أعلنت عن نمو أرباحها بنحو 347 في المائة وتوزيع 100 في المائة من القيمة الأسمية السهم بواقع ريالا واحدا، ما أعطى دعما لأداء المؤشر.
ويرى المحلل المالي، رمزي قاسمية، أن نتائج شركات قطاع الصناعة جاءت إيجابية للغاية. إذ ارتفعت أرباح شركة الصناعات القطرية بنحو 347 في المائة وذلك تأثرا بارتفاع أسعار مادة "اليوريا".
وتضاعفت أرباح شركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو" بنحو 8 أضعاف، وبنسبة بلغت 781 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الألمنيوم عالمياً ووصولها إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عاماً.
ويترقب المتداولون والمستثمرون نتائج شركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة"، التي ستعلن عنها الإثنين، ومن المتوقع أن تحقق قفزة كبيرة في أرباحها.
ويوضح قاسمية في حديث مع "العربي الجديد" أن أداء مؤشر بورصة قطر، أصبح يتأثر بارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثير ذلك على مؤشرات الاقتصاد الكلي، فارتفاع الطاقة يؤدي إلى تحقيق فوائض نقدية في الموازنة العامة، الأمر الذي يزيد من الانفاق الحكومي ما ينعكس إيجابا على أرباح الشركات وبورصة قطر والاقتصاد بشكل عام.
ونتيجة الأداء الإيجابي لبورصة قطر يتوقع قاسمية جذب المزيد من الشركات لطلب الإدراج، وأن التوزيعات النقدية المفصح عنها حتى الآن إيجابية تتجاوز العام الماضي، فإعادة استثمار جزء من هذه التوزيعات في البورصة سيعطيها مزيدا من الزخم للأداء في الفترة القادمة.
وحول عوامل وأسباب ارتفاع البورصة، يشير المحلل المالي، أحمد عقل، إلى أنه إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا لأرقام قياسية تجاوزت 90 دولارا للبرميل، لعبت المؤشرات الإيجابية دوراً في تعزيز وضعية الشركات.
ويلفت إلى أن أبرز هذه المؤشرات تلك المتعلقة بفوائض الميزانية وقطاع التجارة والاقتصاد القطري ومعدلات النمو وزيادة نسبة الملقحين ضد كورونا إلى نحو 87.6 في المائة من إجمالي السكان، وانحسار جائحة كورونا ومتحوراتها، مما ساهم بعودة روح الاستثمار وبقوة، كما أن الأسواق العالمية حققت قفزات ما دعم الأسواق الناشئة ومنها بورصة قطر.
ويلفت عقل إلى أن تلك العوامل فتحت الباب لتحقيق ارتفاعات كبرى في أرباح الربع الأول من العام الحالي مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً وفترة إعلان النتائج المالية السنوية للشركات، وتوقع عقل نموا قويا للقطاع الصناعي في الربع الأول مقارنة مع الربع السابق.
ويشير إلى أنه بالنسبة إلى سوق الدوحة للأوراق المالية فإن العوامل الاقتصادية مشجعة بشكل كبير، أما خارجياً فهناك ترقب لتطورات الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسواق المال، إلى جانب رفع أسعار الفائدة من قبل المركزي الأميركي المتوقع خلال الفترات المقبلة.
يؤكد عقل لـ "العربي الجديد" أن اتجاهات النمو في بورصة قطر مشجعة جداً على المدى المتوسط والبعيد، ويتوقع تحقيق قمة جديدة خلال العام الحالي، بالاستناد إلى استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022)، ما ينعش قطاعي العقارات والخدمات، إلى جانب التشريعات والقوانين المشجعة مثل قانون التأمين الصحي، الذي سينعش شركات التأمين والقطاع الصحي، كما أن فائض الميزانية سينعش القطاع الصناعي وقطاع البنوك.
ويلفت إلى أن توسع شركة قطر للطاقة وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا، سينعكس إيجابا على قطاعي الصناعة والنقل.