أكد تقرير عقاري محلي أن الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين في قطر يؤشر أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، إلى جانب زيادة عمليات شراء العقارات.
وأشار تقرير شركة "الأصمخ للمشاريع العقارية"، الصادر اليوم السبت، إلى أن القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك لقطاعي العقارات والمقاولين بلغت نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي نحو 196 مليار ريال (53.8 مليار دولار)، فيما بلغت لقطاع الخدمات قرابة 183.9 مليار ريال (50.5 مليار دولار)، وفقاً للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أخيراً.
وسجّلت قيم التعاملات العقارية في قطر خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين أكثر من 4.51 مليارات ريال (1.24 مليار دولار) من خلال تنفيذ 1077 صفقة، وبزيادة بنسبة 0.5% مقارنة بذات الفترة من عام 2020، حيث وصلت قيم التعاملات العقارية إلى نحو 4.49 مليارات ريال، علماً أن شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الماضي لم يشهدا أي إجراءات أو تدابير احترازية جراء فيروس كورونا، كما في 2021.
وبلغت قيم التداولات العقارية في "اللؤلؤة"، وهي منطقة يشملها قانون السماح لغير القطريين بالتملك الحر للعقارات وبنسبة 100%، نحو 241 مليون ريال عبر تنفيذ 128 صفقة، خلال الشهرين الماضيين.
وتجاوز عدد الوسطاء العقاريين 139 وسيطاً عقارياً قطرياً مرخصاً ومسجلاً لدى إدارة الوساطة العقارية، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون الصادر عام 2017 حول تنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.
في السياق، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس/ آذار الجاري، نحو 380 مليون ريال، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام.