حقق الميزان التجاري السلعي القطري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فائضاً بنحو 46.4 مليار ريال (12.74 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ15.5 مليار ريال فائضاً لنفس الفترة من عام 2020.
وتجاوزت قيمة الصادرات القطرية 71 مليار ريال، بارتفاع قدره 33.3 مليار ريال وبنسبة 88.1%، إذ بلغت صادرات الربع الثاني من العام الماضي 37.8 مليار ريال.
وعزت النشرة الربعية، التي أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الاثنين، السبب الرئيسي في زيادة إجمالي الصادرات إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 29.1 مليار ريال وبنسبة 98.7%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بـ3.8 مليارات ريال وبنسبة 100%، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بـ0.7 مليار ريال ونسبة 62.1%.
وشهدت الصادرات انخفاضاً في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بنسبة 42.1%، والآلات ومعدات النقل بنسبة 14.0%.
وارتفعت قيمة الواردات القطرية لنحو 24.8 مليار ريال بنسبة 11.2% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، الذي بلغ 22.3 مليار ريال، وبارتفاع 800 مليون وبنسبة 3.1% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية، إذ شكلت 72.3% و39,7%، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11,2% و31.8%، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.6% و3.3% على التوالي. وحققت ميزانية قطر فائضا خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 3.8 مليارات ريال، مقارنة مع عجز بقيمة 1.12 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب وزارة المالية القطرية، فإن التحول للفائض جاء بفضل نمو الإيرادات خلال الفترة بنسبة 10.7 بالمئة على أساس سنوي، إلى 50.1 مليار ريال، مقابل 45.23 مليار ريال. ونمت الإيرادات النفطية بنسبة 17.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 30.7 مليار ريال، فيما زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 1.8% إلى 19.3 مليار ريال.
(الدولار= 3.64 ريالات)