قطر: فائض موازنة 2023 يقفز إلى 11.8 مليار دولار

قفز فائض الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2023 إلى 43.1 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، بعد أن حقق الربع الرابع من العام الماضي، فائضاً مقداره 1.4 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية القطرية، في منشورات على منصة "إكس"، إنه جرى توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.

وأشارت إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من عام 2023، بلغ 55.6 مليار ريال بانخفاض بلغ 10% مقارنة بالربع السابق، منها 51 مليار ريال إيرادات نفطية، و4.6 مليارات ريال إيرادات غير نفطية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

طاقة

التحديثات الحية

"بلومبيرغ": قطر ستضيف 31 مليار دولار لدخلها السنوي من توسعة الغاز

وارتفع الإنفاق العام خلال الربع الرابع من العام الماضي 8.9% إلى نحو 54.2 مليار ريال، مقارنة بالربع السابق، وحازت منه مصروفات "الرواتب والأجور" على 16.9 مليار ريال، والمصروفات الجارية على 17.8 مليار ريال، بينما استأثرت المصروفات الرأسمالية الكبرى بـ 17.7 مليار ريال، وكان نصيب المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.8 مليار ريال.

وبمقارنة البيانات الربعية لعام 2023، يتضح أن إجمالي الفائض البالغ 43.1 مليار ريال توزع بواقع 1.4 مليار ريال للربع الرابع، وهو الأقل و19.7 مليار ريال للربع الأول وهو الأكبر، تلاه الربع الثالث بـ 12 مليار ريال، ثم الثاني بـ 10 مليارات ريال.

ولفتت وزارة المالية القطرية، في بيان لها بشأن فائض الموازنة خلال الربع الثالث، إلى أنه سيجري توجيهه لسداد الديون الحكومية، وتعزيز الاحتياطيات، فيما أوضحت أن فائض الربع الثاني سيوجه بحسب السياسات المالية المستهدفة من قبل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.

سجلت الموازنة العامة للدولة في الربع الرابع من عام 2023 فائضاً قدره 1.4 مليار ريال قطري، وتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.#الموازنة_العامة_قطر pic.twitter.com/uluwyVgfh7

— وزارة المالية (@MoF_Qatar) March 4, 2024

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024، يبلغ 202 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدَّر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.

وعزا وزير المالية القطري، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولاراً للبرميل، بدلاً من 65 دولاراً للبرميل، كما في عام 2023.

وتوقع الكواري، أن تبلغ  إيرادات النفط والغاز للعام المالي الجاري، 159.0 مليار ريال، مقارنةً بـ 186.0 مليار ريال في موازنة عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 14.5%.

وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4% مقارنةً بموازنة العام المالي 2023.