اطلع مجلس الوزراء القطري في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على الخطة الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل عن السنوات من 2020 إلى 2025.
وتعكس الخطة الجهود المكثفة التي بذلتها الجهات الوطنية خلال السنوات الأخيرة لحماية النظام المالي لدولة قطر، ومن ثم النظام المالي العالمين من الاستغلال في التمويل غير المشروع، وترسم خريطة الطريق لتحقيق تطلعات الدولة لتصبح من الدول الرائدة إقليميا وعالميا في مكافحة الجرائم ذات الصلة.
ووجّه المجلس الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، كل في ما يخصه، إلى تنفيذ الاستراتيجية وفقاً لخطط العمل الموضوعة، لحماية نزاهة النظام المالي الوطني وسلامته بما يضمن فعاليته وازدهاره وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وترتكز الخطة الاستراتيجية الوطنية إلى مخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر في تحديد الأولويات الاستراتيجية لمكافحة التمويل غير المشروع، والحدّ من التهديدات والمخاطر ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز الجهود، ورفع مستوى الفعالية لمعالجة التحديات التي تم اكتشافها خلال عملية التقييم الوطني للمخاطر، وفقا لوكالة الأنباء القطرية"قنا".
وتركز الخطة على مواصلة التحريات الاستراتيجية بشأن التدفقات المالية المحلية والدولية، والحد من المخاطر المرتبطة.
كما تركز على مكافحة التمويل غير المشروع من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية الصارمة ومصادرة متحصلات الجريمة، إلى جانب مكافحة التمويل غير المشروع من خلال الرقابة الفعالة وإنفاذها، وتعزيز الشفافية تجاه المستفيد الحقيقي، فضلا عن تعزيز جمع وتحليل الإحصائيات على المستوى الوطني، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية لمكافحة التمويل غير المشروع.
يُذكر أنه في الـ10 من سبتمبر/ أيلول 2019، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2010.
وبحسب مصرف قطر المركزي، فإن القانون يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما يبرز القانون دور قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُحدّد القانون المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال.
كما حدد القانون عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.
كذلك، يعزز التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
