قطر تمدد مهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة حتى نهاية مارس

مددت وزارة الداخلية القطرية الفترة الزمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام قانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، لتنتهي بتاريخ 31 مارس/آذار المقبل بدلا من 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة، للاستفادة من تخفيض مبلغ التصالح في المخالفات بقيمة 50%.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يتعين على كل وافد مخالف، أو مستقدم مخالف، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون إلى إدارة البحث والمتابعة، أو إلى أحد المراكز الخدمية التي تستقبل طلبات الانتقال من مستقدم إلى مستقدم، وطلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم.

وأهابت الوزارة بالمستقدمين أو الوافدين إلى التقيد بالفترة المحددة، للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم، وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها، أو لعدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون، بنسبة 50%.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

اتفاقية لتوريد العمالة الأرضية للخطوط القطرية استعداداً للمونديال

وتتراوح القيمة المادية لمخالفات أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم  دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بين 10 آلاف ريال و100 ألف ريال (نحو 30 ألف دولار أميركي) مع السجن في بعض الحالات.

وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، يتجاوز حجم القوى العاملة في قطر مليوني عامل، وقد انخفض العدد خلال الربع الثاني من العام الماضي 1.6% مقارنة مع الربع الأول.