أبلغ مصرف قطر المركزي البنوك بالتوقف عن تبادل عملتها مع جهات خارجية من دون تصريح مسبق، في خطوة يقول مصرفيون إنها تهدف إلى إنهاء تباين سعر صرف الريال مقابل الدولار، حسبما نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر.
وذكرت المصادر أن "المركزي" أعطى توجيهات لمديري الخزانة في البنوك المحلية، في تعميم أرسله لهم أمس، بعدم الدخول في أي مقايضات للعملات للحصول على الريال أو الدولار مع أي جهة خارج قطر.
وأضافت أن التعميم شدد على أنه يتعين على المصارف استصدار تصريح من البنك المركزي قبل القيام بأي معاملات من هذا القبيل.
وفي رد على استفسار من رويترز، ذكر المركزي القطري أنه "لا يتخذ أي إجراء للحد من قدرة البنوك على الدخول في مقايضات مع أطراف أخرى".
وأشار إلى أن "مثل هذه الأمور تكون متروكة لتقييم إدارة الأنشطة التجارية والمخاطر في المصارف"، مضيفاً أن تعميمات من هذا القبيل تُنشر على موقعه الإلكتروني.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية وسيولة العملة الصعبة لدى المصرف المركزي ارتفعت بنحو 3.8% في العامين الماضيين إلى 211.3 مليار ريال في يوليو/تموز، مقابل 203.6 مليارات ريال في 2020.
وقال خبير اقتصادي خليجي، طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية الأمر: "من غير المنطقي أن تداول الريال ما زال غير ملتزم سعر الصرف المثبّت".
وأضاف أن "قطر تستقبل إيرادات دولارية أكثر من أي وقت مضى، ونظراً لقدوم مشجعين إلى قطر للمشاركة في كأس العالم، يتعين أن يكون هناك طلب أعلى بكثير على الريال في الأسواق الدولية".
ويجري تداول الريال المثبت رسمياً عند 3.64 للدولار منذ عام 2001، بأقل من هذا السعر بالأسواق الخارجية في معظم الأحيان منذ منتصف عام 2017، عندما قاطعت 4 دول عربية الدوحة على أثر خلاف سياسي وجد طريقه للحل في مطلع عام 2021، بحسب رويترز.
وتتضمن أي اتفاقية لمقايضة العملات تبادل عملة بأخرى خلال فترة زمنية محددة، متضمنة دفع علاوة. وهي أداة تُستخدم لضمان ثبات سعر الصرف أو التحوط من تقلبات العملة.
وأفاد مصرفيون بأن العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، كانت شحيحة في قطر خلال فترة القطيعة التي استمرت 3 سنوات ونصف سنة. وكان البنك المركزي قد طلب من البنوك استصدار موافقة على شراء الدولار على أساس كل حالة على حدة.
وبعد إنهاء المقاطعة، كان هناك توقع بأن يعود سعر الريال القطري ليتماشى مع السعر المثبّت، إلا أن هذا لم يحدث. وسعّر الوسطاء أمس الريال عند ما يراوح بين 3.6805 و3.6855 ريالات للدولار في السوق الخارجية.
(رويترز)