قطر تزيد معاشات المتقاعدين.. والحد الأدنى 4.1 آلاف دولار
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، قانونين حول التأمينات الاجتماعية، والتقاعد العسكري، وقراراً بزيادة معاشات المتقاعدين اعتباراً من أول إبريل/ نيسان الجاري، على ألا يقل الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين عن 15 ألف ريال (4.1 آلاف دولار).
وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر أن القرار
يتضمن إضافة العلاوة الخاصة بـ4 آلاف ريال كتعويض عن بدل السكن، وبما لا يجاوز معاش المتقاعد 100 ألف ريال.
ولفتت إلى استمرار العمل بالقرار لحين تاريخ العمل بالقانونين الجديدين لمن تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة خلال الفترة الانتقالية، والتي يستفيد منها نحو 28381 متقاعداً، وبكلفة تقديرية تتجاوز 28 مليار ريال.
وأشارت الهيئة إلى أن القانونين الجديدين شملا زيادة التغطية التأمينية على دخل المواطن القطري، وذلك بإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراك للموظف المدني، وإضافة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكري، بنسب تغطية لا تقل عن 70% ولا تتجاوز 87% من إجمالي الراتب الشهري للموظف أو العسكري.
وكانت النسبة لا تتجاوز أكثر من 67% في الأنظمة السابقة، حيث كانت تشمل التغطية للراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، مع الإبقاء على تسوية راتب حساب المعاش بنسبة 100% لمن تصل مدة اشتراكه 30 عاماً وتنتهي خدمته لأسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد.
سمو الأمير المفدى يصدر القرار الأميري رقم (18) لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين. https://t.co/2hCR3qMg6o
— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) April 19, 2022
وبحسب بيان الهيئة، فقد تضمن القانونان توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص كافة، والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون في جهة عمل، مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم.
كذلك شملت التغطية التأمينية منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ممن انتهت خدمتهم دون استحقاق راتب تقاعدي قبل صدور القانون رقم 13 لسنة 2006 بتقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة الخدمة السابقة للحصول على معاش.
ووُضعت مزايا لتحفيز المواطن على الانخراط في سوق العمل الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توطين الوظائف لديه، ومن أهمها خفض معدل راتب حساب المعاش ليكون على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، لضمان أعلى متوسط للحساب.
كذلك السماح لصاحب المعاش بالجمع فيما بين المعاش المستحق عن الخدمة في جهة حكومية وراتب الوظيفة في القطاع الخاص، وأيضاً إمكانية أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك الشهري المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وأقرّ القانون منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على 30 عاماً لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار 5 سنوات لسن التقاعد المبكر من 40 سنة إلى 50 سنة، وزيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحدٍ أدنى من 15 سنة إلى 25 سنة.
ويأتي ذلك وفقاً للهيئة لتحفيز المواطن على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة والحد من الأثر السلبي للتقاعد المبكر الذي تجاوزت نسبته 60% من إجمالي المتقاعدين، وخسارة سوق العمل المحلي الخبرات الوطنية والذي له آثار كبيرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة.
واتسم القانونان بالمرونة، بحيث أتاحا لمجلس الوزراء إصدار قراراته لمنح بعض المزايا التأمينية، مثل منح زيادة دورية على المعاش لمواجهة غلاء المعيشة وعدم تآكل المعاش بمرور الزمن، ومنح سلف لأصحاب المعاشات لمواجهة أعباء الحياة، وفقاً لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ومنح القانونان مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة، وزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، وأيضاً عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاماً في حال الاستقالة وهي تبلغ 55 عاماً.
وأوضح المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي، محمد نويمي الهاجري، في بيان على تويتر، بعض المزايا التي منحها القانونان، ومنها الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة، في حالة عودة صاحب المعاش للعمل في القطاع الخاص، بشرط عدم الاشتراك عن مدة أخرى.
المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي @ALHAJRI_MBN يوضح أهم الخصائص في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري pic.twitter.com/I8HJADlrmc
— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) April 19, 2022
ونص القانونان أيضاً على إقرار نظام تقسيط سداد المبالغ المستحقة للصندوق، بكلفة مخفضة وأقساط ميسرة.
ومنح المؤمن عليه ممن لا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي تعويض الدفعة الواحدة، ورد الاشتراكات لمن قلت مدة اشتراكه عن سنة واحدة.
ونظم القانونان أيضاً مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
واعتبرت الهيئة نظام التقاعد الجديد في قطر من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، إذ يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنةً بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش.
وأكدت ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري، والتي تصل كلفتها التقديرية إلى مليارات الريالات، من خلال تحمل الخزانة العامة العجز الاكتواري، وغيرها من المنافع التي تكفل للمواطن وأسرته الحماية الاجتماعية الكريمة.
يشار إلى أن الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2022 تصل التقديرات الإجمالية للإيرادات فيها إلى 196 مليار ريال (53.8 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 22.4%، مقارنة مع تقديرات موازنة 2021، وبُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل.
وارتفع إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية بنسبة 4.9% عن العام الماضي ليبلغ 204.3 مليارات ريال، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل للفعاليات المتعلقة بمونديال قطر 2022.
وخصصت الموازنة 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية، فيما قدرت وزارة المالية العجز بنحو 8.3 مليارات ريال.
(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
