قطر تتقدم على ألمانيا في الفائض التجاري بـ97.5 مليار دولار

27 مارس 2023
ارتفاع الفائض التجاري القطري (Getty)
+ الخط -

احتلت قطر المركز السادس عالمياً في مجال الفائض التجاري في 2022، متقدمة خمس مراتب عن 2021، ومحققة رصيداً إيجابياً قدره 97.5 مليار دولار.

وقال تقرير أوردته وكالة "رينو فوستي" الروسية للأنباء إن قطر تقدمت على ألمانيا التي حلت في المركز السابع عالمياً بفائض قدره 85.34 مليار دولار، منخفضاً بمرتين ونصف عن النتائج التي حققتها في 2021، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وذكر تقرير للمصدر ذاته أن الصين وروسيا أصبحتا رائدتين على مستوى العالم في الفوائض التجارية في العام الماضي، محطمتين بذلك أرقامهما القياسية لهذا المؤشر.

ونقلت الوكالة عن الدراسة التي أجرتها والمستندة إلى بيانات إحصائية وطنية لأكبر 60 اقتصادا في العالم من شهر يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مع حصول تلك الاقتصادات على ميزان تجاري إيجابي، أن الفائض التجاري للصين ارتفع بنسبة 30% العام الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى له عند 877.6 مليار دولار، فيما زادت روسيا فائضها 1.7 مرة خلال العام إلى مستوى قياسي بلغ 333.4 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات، وجاءت السعودية ثالثا متقدمة على النرويج وأستراليا وقطر.

وقفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال عام 2022 بنسبة 64.9% سنوياً بدعم زيادة الصادرات القطرية، وحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، سجلت قطر في العام الماضي فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 354.85 مليار ريال، أي نحو 97.5 مليار دولار، مقارنة بـ215.25 مليار ريال عام 2021. ودعم أداء الفائض التجاري لقطر زيادة صادراتها في العام الماضي بنحو 50.2% إلى 476.71 مليار ريال، علماً أنها كانت تبلغ في 2021 نحو 317.42 مليار ريال. 

وبشأن الواردات، فقد استقبل السوق القطري واردات بـ121.86 مليار ريال في 2022، بنمو 19.3%عن مستواها في 2021 البالغ 102.17 مليار ريال. 

وانخفض فائض الميزان التجاري القطري في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 6.2% على أساس شهري إلى 24.3 مليار ريال، متأثرا بتراجع قيمة الصادرات بنسبة 4.4% إلى 34 مليار ريال، مقابل ارتفاع قيمة الواردات السلعية 0.5% إلى 9.7 مليارات ريال. 

واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر في يناير بقيمة 6.3 مليارات ريال، كما تصدرت أيضًا دول المنشأ للواردات السلعية بقيمة 1.5 مليار ريال وبنسبة 15.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية للدولة الخليجية.

المساهمون