قطر تبدأ تطبيق قيود جديدة على الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا

08 يناير 2022
الوزارة حرصت على عدم إغلاق أي من الأنشطة التجارية (العربي الجديد)
+ الخط -

بدأت قطر اليوم السبت، تطبيق القرار الخاص بإعادة فرض قيود جديدة على الأنشطة التجارية، مع تعديل قوائم السفر، تماشيا مع التطورات الراهنة وإجراءات الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة القطرية، صالح بن ماجد الخليفي، أن الوزارة حرصت على عدم إغلاق أي من الأنشطة التجارية، والتأكيد على إبقاء دوران العجلة التجارية، وذلك بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت قطر أمس الجمعة، رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بلغ 3192 إصابة، منها 695 إصابة ضمن المسافرين.

وقال الخليفي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الإجراءات تأتي لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الأنشطة عالية المخاطر، إذ سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة وخاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم.

وأكد ضرورة التزام الشركات والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي بالقيود والنسب المفروضة المعلن عنها.
ولفت إلى أن وزارة التجارة ستكثف الحملات التفتيشية لمراقبة المنشآت التجارية والتأكد من التزامها بالتدابير والإجراءات والاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، وسيجري معاقبة المنشآت التجارية المخالفة للقرارات.

وأعادت وزارة التجارة والصناعة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية ابتداء من اليوم السبت، وتشمل عمل المراكز التجارية والأسواق الشعبية بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 %، والسماح بدخول المحصنين فقط، والسماح للعملاء المحصنين ولأطفالهم دون سن الـ 12 عاما بتناول الطعام في الأماكن المغلقة وبنسبة 50% للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج "قطر نظيفة" و30% لغيرها من المطاعم مع تعليق خدمات تقديم الشيشة، و إعادة توزيع الطاولات مع ترك مسافة آمنة فيما بينها.

ودعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة التزام الإداريين والعاملين في الأنشطة التجارية بتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي وإجراءات الصحة والسلامة، مؤكدة أن أي مخالفة تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية.

من جهتها، بدأت وزارة العمل، تنفيذ حملات تفتيشية على سكن العمال وأماكن العمل لمراقبة مدى التزام الشركات بتطبيق الإجراءات المتخذة لحماية العمال والتخفيف من انتشار الفيروس.

وتتولى فرق التفتيش خلال جولاتها بالتأكد من استخدام الكمامات وتوفر مطهر اليد في أماكن العمل، ومتابعة عملية الدخول والخروج المتدرج للعمال في أماكن العمل، وقصر استخدام المساحات المشتركة على عدد محدود من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة التي أعلنتها وزارة الصحة العامة.

كما تراقب الوزارة خفض الكثافة السكانية في سكن العمال بحيث لا يزيد العدد على أربعة عمال في الغرفة الواحدة، والالتزام كذلك بحظر جميع الاجتماعات الشخصية التي ليست ضرورية، وعزل العامل الذي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وإبلاغ وزارة الصحة بذلك عن طريق الخط الساخن.

في السياق،  دخلت تعديلات قوائم السفر والعودة لدولة قطر، حيز التنفيذ مساء اليوم السبت، حسب تصنيف خطورة الجائحة، إذ وزعت الدول على ثلاث قوائم، القائمة الخضراء ضمت  143 دولة، بينها 14 دولة عربية هي البحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والصومال وسورية وتونس واليمن، وضمت القائمة الحمراء 57 دولة، بإضافة 10 دول جديدة إلى القائمة الحمراء السابقة، منها تركيا، وبقيت 6 دول عربية ضمن القائمة الحمراء هي السعودية والإمارات والسودان والجزائر والأردن ولبنان، وضمت القائمة الحمراء الاستثنائية تسع دول، بينها مصر وباكستان. 

المساهمون