قطر: إغلاق 51 متجراً ومطعماً بسبب زيادة الأسعار

أغلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، 51 محلاً تجارياً في مناطق مختلفة شملت مطاعم ومطابخ، ومحال لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، ومقاهي، وذلك لمخالفتها المادة  العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتمثلت المخالفة في عدم الالتزام بالأسس والضوابط عند إحداث أي زيادة في الأسعار.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن مدد الإغلاق تتراوح بين أسبوع وأسبوعين وشهر، وذلك استناداً إلى نسبة زيادة الأسعار، وأن المحال التجارية التي أغلقت عمد أصحابها إلى زيادة أسعارها ضمن منصات شركات توصيل الطلبات مقارنة بالأسعار المسجلة في قوائم الأسعار الخاصة بالمحل نفسه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية في البلاد وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

أعلنت وزارة #التجارة_والصناعة عن إغلاق 51 محلاً تجارياً في مناطق مختلفة بالدولة شملت مطاعم، ومطابخ، ومحال لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، ومقاهي، وتمثلت المخالفة في عدم الالتزام بالأسس والضوابط بشأن إحداث أي زيادة في الأسعار.#قطر pic.twitter.com/NgHV4iQkoD

— وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) March 12, 2022

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأكد البيان أن الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نمو الاستثمارات العقارية في قطر والتداولات الشهرية ترتفع 5.3%

كما حثت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر الاتصال المجاني على رقم 16001 وعبر حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها الوزارة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، عن ضبط107 مخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بضمان الخدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
كما تضمنت المخالفات عمل عرض ترويجي دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها.
وتتراوح العقوبات على المحال المخالفة لشهر فبراير/شباط ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين  5 آلاف ريال و30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
( الدولار= 3.64 ريالات)