قروض الشركات الأم أحد حلول إنقاذ سوق السيارات في مصر

أعلن البنك المركزي المصري السماح بتمويل عمليات الاستيراد عن طريق الحصول على قروض من الشركات الأم بالخارج يتم تحويلها لحساب فروعها في مصر، وذلك للتغلب على إحدى عقبات نظام فتح الاعتمادات المستندية.

واشترط البنك المركزي ألا تقل مدة القرض عن سنة، مشددًا على عدم التزامه بأي ضمان لتسديد القرض عند ميعاد الاستحقاق، مع إدراج القرض بالقوائم المالية للشركتين.

وبدأ عدد من وكلاء السيارات المحليين بالفعل في التباحث مع الشركات العالمية الأم حول إمكانية منحهم قروضًا لتمويل الصفقات المعلقة منذ أشهر، وكذلك الاتفاق على طريقة السداد ومعدل الفائدة.

وكشف تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" تراجع أعداد السيارات المستوردة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري مسجلة 75 ألف مركبة مقابل 96 ألف مركبة عام 2021، بنسبة انخفاض 22%، كما انخفضت أعداد السيارات التي يتم تجميعها محليًا بنسبة 8.6%.

وبحسب البيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات فقد تراجعت أعداد تراخيص سيارات الركوب "الملاكي" خلال أغسطس/آب الماضي مسجلة نحو 14 ألف ترخيص مقابل 26 ألف بنسبة انخفاض 46% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

وقال أشرف شرباصي، عضو الشعبة العامة للسيارات، باتحاد الغرف التجارية، نتيجة العمل بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي" الاعتمادات المستندية" والتي أدت إلى صعوبة فتح عمليات استيرادية جديدة، قامت عدد من الشركات العالمية بإلغاء الحصص المخصصة لوكلائها في مصر وتوزيعها على دول أخرى، وهو ما أدى إلى وجود أزمة في سوق السيارات المصري، الأمر الذي جعل البنك المركزي يفكر في حلول تساعد على فتح أبواب استيراد السيارات من جديد.

وأضاف في تصريحات خاصة، من ضمن هذه الحلول السماح للمورد بالحصول على قرض من الشركة الأم وتحويله على حسابه لتمويل الصفقة، كنوع من التسهيلات، لكن نجاح هذه الخطوة مرتبط بالشركة الأم نفسها، لأنها صاحبة القرار في إعطاء القرض من عدمه ، وذلك يرجع لنوعية ومستوى العلاقة التي تربط الوكيل بالشركة الأم.

وتابع: "نظراً للظروف العالمية الحالية من تراجع في إنتاج السيارات وبالتالي ندرة في المعروض، مع زيادة الطلب، ستفكر الشركات الأم مرارًا قبل منح مثل هذه القروض لفروعها المحلية في مصر، وخاصة أن منتجاتها مطلوبة في دول أخرى، ولذلك قد يلجأ بعض الوكلاء لتحويل قيمة الصفقة من حساباتاهم لحسابات الشركة الأم، والتي تُعيد إرسالها مرة أخرى لحساب الوكيل تحت بند تمويل الصفقة.

وأشار إيهاب أبو العينين، رئيس رابطة مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، أن من يستفيد من هذه التسهيلات التي تم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي هي شركات تصنيع السيارات وكذلك وكلاء الشركات العالمية، أما الشركات المصرية للصناعات المغذية، فلا تدخل ضمن هذه التسهيلات بالرغم من أن الخامات المستخدمة في الصناعات المغذية، معظمها مستوردة من الخارج. 

وأوضح مسؤول بشعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن هذا الإجراء سيساهم في حل أزمة المستوردين بشكل جزئي، إذ أنه لن يستفيد منه سوى المستوردين الكبار ومنهم وكلاء شركات السيارات العالمية، وكذلك فروع الشركات الأم في مصر، لافتًا إلى أن الشركات الأم قد لا تستجيب لإقراض وكيلها وخاصة إذا كان هناك طلب على منتجها في السوق العالمي.

وتستحوذ 20 شركة سيارات في مصر على حوالي 43 علامة تجارية عالمية، فيما أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق استراتيجية لتنمية صناعة السيارات، لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتوفير واردات السيارات البالغة 4 مليارات دولار سنويًا، بخلاف فتح أسواق تصديرية في القارة الأفريقية، وخاصة في ظل وجود اتفاقيات التجارة الحرة.

وبلغت قيمة واردات مصر من السيارات وأجزائها وقطع الغيار خلال الربع الأول من 2022 نحو 1.8 مليار دولار، فيما سجلت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب فقط 788 مليون دولار، مقابل نحو975 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بتراجع قدره نحو 19%، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تنتج مصر سنويًا حوالى 100 ألف سيارة من خلال 18 مصنعاً للسيارات و80 مصنعًا للصناعات المغذية و300 مصنع معاون للصناعات المغذية.