وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 350 مليون دولار للمغرب لتعزيز ما وصفه بـ"الاقتصاد الأزرق"، بما يساعد على النمو الاقتصادي وإحداث فرص عمل، بالإضافة إلى دعم الأمن الغذائي، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات السلع وأسعارها عالمياً.
ويتضمن الاقتصاد الأزرق، الأنشطة البحرية التقليدية، مثل الصيد والسياحة الساحلية وصناعة السفن وثروات الطاقة البحرية (الغاز والطاقة المتجددة).
وقال جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب في البنك الدولي في بيان، الثلاثاء : "يتمتع المغرب بفضل واجهته البحرية على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بإمكانات قوية لتنمية اقتصاده الأزرق، وتسهم مناطقه الساحلية بالفعل بأكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي ومناصب الشغل (فرص العمل) في البلاد".
وأضاف: "يوجد الكثير من الإمكانات غير المستغلة في القطاعات القائمة والمستجدة للاقتصاد الأزرق مثل تربية الأحياء المائية، والطاقة البحرية المتجددة"، مشيرا إلى أنه أمام المغرب فرصة سانحة لتنمية التجمعات الساحلية التي تجتذب الاستثمارات.
ووفق البنك الدولي سيجري مسح المناطق الساحلية بالأقمار الصناعية، لرصد تآكل السواحل وإثراء قرارات التدبير المتصلة بتنمية المناطق الساحلية، مضيفا أن ذلك سيساعد إنشاء 14 مزرعة جديدة من مزارع الأحياء البحرية، بما في ذلك مجموعة من مزارع المحار والأعشاب البحرية على زيادة الإنتاج، واجتذاب استثمارات في المستقبل.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو هيئة استشارية، قد دعا أخيرا إلى وضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع الفاعلين في الأنشطة المختلفة. واقتراح وضع خريطة طريق جبائية لتسهيل العمل في المجالات المرتبطة به، وكذلك تمويل المصارف لهذه الأعمال.
ويواجه المغرب ضغوطاً اقتصادية بفعل ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا وتراجع محصول الحبوب.
وفي تقريرها الصادر في إبريل/ نيسان الماضي، حول أداء الاقتصاد المحلي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، تراجع النمو الاقتصادي في الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.8%، مقابل 15.2% في نفس الفترة من العام الماضي، متأثرا بانخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي.
وكشفت وزارة الزراعة، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، أنه من المتوقع حصاد 3.2 ملايين طن من الحبوب في 2022، بانخفاض نسبته 69% عن العام الماضي الذي سجل نحو 10.3 ملايين طن.
ويساهم محصول الحبوب المنخفض في الموسم الحالي، حسب توقعات وزارة الزراعة، في انخفاض الناتج المحلي الخام الزراعي بنسبة 14%، ما ينعكس بشكل سلبي على النمو الاقتصادي للدولة.
ومن المتوقع أن يؤدي التراجع الحاد في محصول الحبوب إلى زيادات قياسية في واردات القمح والشعير وارتفاع فاتورتها مع صعود الأسعار عالمياً.
وزادت مشتريات الشعير بالأساس بنسبة 25% في مارس/آذار الماضي، مقارنة بنفس الشهر من 2021 لتصل إلى 140 مليون دولار، فيما ارتفعت واردات القمح بنسبة 11.4% لتبلغ 500 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
