يثير قرار "الإدارة الذاتية" الكردية، شمال شرقي سورية، بتمديد فترة منع تصدير المواشي إلى خارج مناطق سيطرتها احتجاج مربي وتجار المواشي في المنطقة.
وقال حمد الجاسم، وهو تاجر مواش من القامشلي، لـ"العربي الجديد"، إن هذا القرار يؤثر سلبا على التجار المحليين وعلى المواشي، لأن هذه التجارة تساهم في انتعاش المنطقة اقتصاديا، حيث كان يتم تصدير ما بين 4000 و5000 رأس من الأغنام يوميا عبر معبر "سيمالكا"، "وبهذا القرار يتعرض الأهالي والتجار المحليين للضرر، بينما يستفيد كبار التجار الذين يبادرون الآن إلى شراء المواشي بأسعار رخيصة، بسبب منع تصديرها، وزيادة المعروض منها في السوق".
وأضاف: "كنا متفائلين بالربيع وولادة المواشي، أما اليوم فإن المربي بات يخسر الكثير لأن كلفة رأس الغنم أكبر من السعر المعروض من التجار".
من جهته، قال أحمد العلي، وهو مربي ماشية من ريف الحسكة، لـ"العربي الجديد"، إن قرار تمديد منع التصدير لم يساهم في خفض أسعار اللحوم، لأن كلفة تربيتها وإطعامها مرتفعة، حيث يعمد المربون إلى تصديرها مباشرة وهي صغيرة في العمر، وقبل إنفاق مبالغ كبيرة على علفها، مشيرا إلى أن سعر الخروف اليوم يقارب المليون ليرة، وهذا ليس في متناول غالبية الناس، وشرح المشكلة بقوله: "غالبية أهل المدينة يعيشون على تجارة الغنم بكل مستوياتها، والمربي البسيط يحتاج الى نحو 7 أكياس شعير وسطيا يوميا لخمسين رأس من الأغنام، بينما لا توجد حركة نشطة في السوق في ظل منع التصدير، حيث يحضر المربي مواشيه إلى السوق يوميا، ولا يحصل في آخر النهار حتى على أجرة السيارة التي أقلت الماشية".
وفي السياق أيضا، قال حسين خليف، وهو مرب من ريف القامشلي، إن إغلاق المعبر كل شهرين يتم لحساب التجار الكبار الذين يستغلون الفائض في السوق لشراء الماشية بأسعار بخسة بسبب عدم قدرة المربين الصغار على إطعام قطعانهم"، وأضاف أنه بعد فتح المعبر، يقوم التجار الكبار ببيع ما اشتروه بأسعار متدنية بأعلى الأسعار مع عدم قدرة صغار المربين والتجار على منافستهم، مشيرا إلى أنه من أصل 800 رأس غنم كانت لديه لم يبق منها سوى 40 رأساً.
وجاء قرار تمديد منع التصدير في الرابع من الشهر الجاري بناء على كتاب من "هيئة الزراعة والري" وكتاب من "هيئة الاقتصاد" التابعتين للإدارة الذاتية في شمال شرقي سورية. ونصّ القرار على تمديد إيقاف تصدير المواشي من الخراف والأبقار والعجول اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى إشعار آخر، واستثنى القرار تجارة "الترانزيت".