قرار قضائي بمنع التصرف في عقارات 15 مصرفاً لبنانياً
أصدرت أماني سلامة، قاضي التحقيق الأول في البقاع اللبناني، أمس الأربعاء، قراراً يقضي بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات بعض المصارف وعقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عددٍ من الشركات.
ويأتي قرار القاضية بناءً على الشكوى الجزائية المباشرة المقدمة أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، هيثم عزُّو، حسن بزِّي، جاد طعمة، بيار الجميل، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، نجيب فرحات، إلياس طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس. وذلكَ بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء وضد كل مَن يظهره التحقيق متورطاً في الجرائم المدَّعى بها.
وتتمثل الجرائم الموجهة لهؤلاء في إساءة الأمانة، الاحتيال، الإفلاس التقصيري والاحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الاعتداء على الدستور، وغيرها. في حين تتوقع المجموعة أن "يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصاً آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ يُشتبَه بتورطهم في الجرائم المدَّعى بها".
ويكشف المحامي حسن بزِّي لـ"العربي الجديد" أن القرار يشمل حاليا 15 مصرفاً من بينها "عودة"، "فرنسا بنك" "بلوم بنك"، وعقارات رؤساء مجالس إداراتها وأسهمهم وحصصهم. وهي البداية فقط، باعتبار أنّ المسألة تتطلب مصاريف مالية كبيرة للحصول على إفادات عقارية تبرز ملكيات المصارف ورؤساء مجالس إداراتها وغيرهم في مجموع قد يتخطى 140 مليون ليرة (الدولار = 12500 ليرة في السوق السوداء)، إذا أردنا الوصول إلى سبعين مصرفاً.
ويؤكد بزّي أن المعركة مفتوحة مع الجميع، ومن أهم مفاعيل القرار وجود قضاء عادل وشريف على الناس أن تثق به.
ومن الناحية القضائية، يشير بزّي إلى أن هذا القرار يمنع التصرف في العقارات سواء عن طريق البيع أو الرهن أو التأمين وغير ذلك، لتتحول إلى ما يشبه وقفاً تحت رعاية وتصرف المحكمة، وسيبقى إلى حين رجوع القاضية عنه، ولا أظن أن هذا الأمر سيحصل لأن الدعوى على مستوى وطني وخلفيتها وطنية، وهذه الأملاك تعادل فقط 5% من أموال المودعين في المصارف اللبنانية حسب تقديرات المحامي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
