قرار أممي يدعو موسكو لتعويض أوكرانيا.. وروسيا مجدداً هدف لعقوبات أميركية وكندية

14 نوفمبر 2022
مزيد من الأشخاص والهيئات تستهدفها العقوبات الغربية (الأناضول)
+ الخط -

يشتد الخناق الأممي والغربي على روسيا لغزوها أوكرانيا، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الإثنين، قراراً يدعو موسكو إلى دفع تعويضات لكييف.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو لمحاسبة روسيا على انتهاك القانون الدولي بغزوها أوكرانيا، وتضمن القرار سداد تعويضات. وجاء التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً بموافقة 94 صوتاً مقابل رفض 14 صوتاً وامتناع 73. وكان ذلك أدنى مستوى لدعم 5 قرارات تبنتها الجمعية متعلقة بأوكرانيا منذ بدء الغزو 24 فبراير/شباط، بحسب "أسوشييتد برس".

ويعترف القرار بالحاجة لوضع ”آلية دولية للتعويض عن الأضرار الخسائر أو الإصابات” الناجمة عن ”الأعمال الظالمة” التي ارتكبتها روسيا بحق أوكرانيا.

ويوصي بأن تنشئ الدول الأعضاء، بالتعاون مع أوكرانيا، "سجلاً دولياً" يوثق المزاعم والمعلومات المتعلقة بالضرر أو الخسارة أو الإصابة التي لحقت بالأوكرانيين والحكومة بسبب روسيا.

ومنع فيتو روسي في مجلس الأمن المكون من 15 عضواً الكيان الأكثر نفوذاً في الأمم المتحدة من اتخاذ أي تحرك ضد الرئيس فلاديمير بوتين منذ قراره بالغزو. لكن لم تصدر أي اعتراضات في الجمعية العامة عندما تبنت في وقت سابق 4 قرارات تنتقد الغزو الروسي.

وعلى العكس من قرارات مجلس الأمن، فقرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً، لكنها تعكس الرأي العالمي وأظهرت معارضة واسعة للتحرك العسكري الروسي.

تزامناً، أعلنت الولايات المتحدة اليوم، حزمة عقوبات جديدة تستهدف سلاسل إمداد الجهاز العسكري الروسي والشبكات المالية المرتبطة بالكرملين بما في ذلك كيانات في فرنسا وسويسرا.

وتستهدف العقوبات خصوصاً شركة "ميلاندر" للإلكترونيات الروسية وشركات وهمية في أرمينيا وتايوان وسويسرا مرتبطة بالشركة الروسية، وفق ما جاء في بيانين لوزارتَي الخزانة والخارجية الأميركيتين، وفق توضيحات نقلتها "فرانس برس".

ونقل بيان عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قوله "رداً على الحرب المفتعلة التي تشنّها موسكو على أوكرانيا، ستواصل الولايات المتحدة عرقلة سلاسل إمدادات الجيش الروسي وفرض تكاليف باهظة على من يساعدون الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك جميع من يدعمون الوحشية الروسية حيال جارتها".

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على أفراد من عائلة الأوليغارش الروسي سليمان كريموف الذي سبق أن استُهدف بعقوبات أميركية، لا سيما إحدى بناته غولنارا كيريموفا التي تملك أربع وكالات عقارية في فرنسا.

وفُرضت عقوبات أيضا على مواطن سويسري هو لورين كاتز الذي يدير هذه الوكالات.

وتستهدف العقوبات الجديدة إدارة شركة طيران "إمبرور أفييشن" الفاخرة الروسية المالطية التي سهّلت الرحلات الفاخرة لعائلة كيريموف.

ومن بين الآخرين الذين فُرضت عليهم عقوبات ألكسندر-فالتر ستودالتر الذي يؤدي دورًا رئيسيًا في شبكة تمويل عائلة كيريموف، وكذلك رجل الأعمال الروسي مراد علييف وكيانات مرتبطة به، وفق البيانين.

أخيراً، استهدفت العقوبات أيضاً شركتين قابضتين مقرّهما سويسرا، مرتبطتين بسناتور روسي سابق مقرّب من بوتين يُدعى أندري غريغورييفيتش غورييف.

وتهدف العقوبات الأميركية خصوصاً إلى تجميد الأصول المحتملة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة ومنع كافة المعاملات بينهم وبين المصارف الأميركية أو غيرها.

 

وفي كندا، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو في بيان اليوم، خلال قمة مجموعة العشرين، إن بلاده ستقدم لأوكرانيا 500 مليون دولار أخرى مساعدات عسكرية إضافية، فيما ستفرض عقوبات على ما يقرب من عشرين روسياً آخرين، بحسب "رويترز".

 

وأضاف البيان أن التمويل الإضافي يضاف إلى 3.4 مليارات دولار من المساعدات الكندية المقدمة إلى كييف حتى الآن للدفاع في مواجهة الغزو الروسي، وسيساعد في تمويل المعدات العسكرية والمراقبة والاتصالات والوقود والإمدادات الطبية.

وقال مكتب ترودو إن عقوبات اليوم الاثنين تستهدف 23 فرداً روسياً "متورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق قادة المعارضة الروسية"، ومن بينهم ضباط شرطة ومدعون عامون وقضاة ومسؤولو سجون.

المساهمون