قائمة أردنية جديدة للقطاعات المتضررة من كورونا

أصدرت وزارة العمل الأردنية قائمة محدثة بالقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا والإجراءات الحكومية للحد من انتشار الوباء، لتأتي السياحة ومنشآت استقدام العمالة الأجنبية، لا سيما المنزلية، في صدارتها.

وأعلن وزير العمل معن القطامين، السبت، أن عددا من القطاعات والأنشطة الاقتصادية أضيفت للقائمة، في ظل الظروف التي تمر بها، مؤكداً أن القائمة الشهرية تصدر دورياً بعد مراجعة أوضاع جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال وزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين.

وأوضح الوزير، في بيان صحافي، أن قائمة نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، تشمل المنشآت السياحية المرخصة، بما فيها مكاتب الحج والعمرة، ومنشآت التوظيف المرخصة، ومنشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل، ومنشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد، بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد.

كما تشمل القائمة منشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات وخدمات المسافرين والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية، ومنشآت وسائل النقل العام، ومنشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.

وجاءت منشآت تأجير السيارات السياحية، وأكاديميات ومراكز التدريب المهني، ضمن الأنشطة المتضررة أيضا، وقطاع الصناعات الجلدية والمنسوجات، والمطاعم الشعبية والمقاهي، والمحلات في الأسواق الشعبية، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث، ومنشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

موازنة الأردن لعام 2021: لا ضرائب ولا وظائف وارتفاع بالإنفاق الصحي

وتضمنت القائمة كذلك شركات تطبيقات النقل الذكية والتاكسي الأصفر، ومنشآت الحضانات ورياض الأطفال، ومنشآت المراكز التعليمية والثقافية، ومراكز الألعاب الإلكترونية.

وتتزايد تداعيات الإغلاق المتكرر بسبب جائحة كورونا. وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تراجع بنسبة 51%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وصل إلى 2056 شركة في عدة قطاعات مختلفة، مقارنة مع 4224 شركة تم تسجيلها في خلال الفترة ذاتها من 2019.

ووفقا للبيانات، تراجع حجم رأسمال تلك الشركات إلى 71.5 مليون دينار (100 مليون دولار) حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 168 مليون دينار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.